بدأ المستشار هشام بدوى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تحركاته لإعادة تشكيل المكتب الفنى المعاون، فيما واصلت لجنة الجرد، الخميس، فحص مكتب هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، ومنعت مساعديه من دخول مكاتبهم، لليوم الثالث على التوالى.
وقال مصدر فى الجهاز إن المستشار هشام بدوى اجتمع مع وكلاء «المركزى للمحاسبات»، أمس الأول، وطالبهم بترشيح أسماء جديدة للمكتب الفنى، لافتاً إلى أن «بدوى» ينتظر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينه رسمياً رئيساً لـ«المركزى للمحاسبات»، وموافقة مجلس النواب، ليغير كل أعضاء المكتب الفنى بالكامل، وعددهم ما بين 35 و40 فنياً.
وأضاف أن هناك تعليمات مشددة صدرت للعاملين بالجهاز بعدم الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام، وسط حالة من الخوف بين وكلاء الجهاز، نظراً لسريان أحكام القانون 89 لسنة 2015- الذى تم من خلاله عزل هشام جنينة- عليهم أيضاً.
وواصلت لجنة الجرد التى شكلها «بدوى» أعمالها. وقالت مصادر إن موظفى المكتب الفنى منعوا من دخول مكاتبهم وجلسوا فى مكاتب أخرى لحين انتهاء عملية الجرد. ونفى مسؤول بلجنة الجرد العثور على تقارير تخص أى جهة سيادية بمكتب جنينة. وقال لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة لم تنته بعد من جرد جميع المكاتب، ولم تجد حتى أمس، أى أشياء مخالفة.
وتوقع أن تنهى اللجنة عملها خلال يومين، على أن يعود الموظفون لممارسة عملهم بشكل طبيعى بدءًا من الأحد القادم.
وتضامناً مع «جنينة»، دشن محامون «الجبهة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة»، وقالت الجبهة فى بيانها التأسيسى: «إن قرار إعفاء (جنينة) من منصبه يشوبه البطلان».
وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بـ«جنينة» للتأكد مما أثير عن فرض حراسة أمنية مشددة على منزله، ومنع أى شخص من الدخول له، إلا أن هاتفه كان مغلقاً، ما دفعنا لزيارة منزله بالتجمع الأول، لنفاجأ بالهدوء يحيط المكان ووجود حارس وحيد داخل كشك خشبى لتأمين الفيلا. ورفض الحارس الإجابة عن سؤال «المصرى اليوم» عما إذا كان تابعاً لشركة حراسات خاصة، أم تابعاً لجهة أمنية، واكتفى بقول: «معرفش».
أخبار متعلقة
