أجمع عدد من خبراء العقارات فى مصر، على وجود العديد من المشاكل فى المشروع القومى لإسكان الشباب، وهى المشاكل التى اعتبروا أنها أفقدته الهدف الذى أنشئ من أجله، وأهمها ضيق مساحات الوحدات التى لاتتعدى 63 متراً، مشيرين إلى أن هذه المساحات المحدودة تحل أزمة الإسكان حالياً، لكن الأزمة الحقيقية ستظهر فيما بعد، كما انتقدوا سوء توزيع الوحدات على المستحقين، وهو ما اعتبروه سبباً يؤدى بالضرورة إلى فشل المشروع، وعدم تحقيق الهدف منه، إلى جانب وجود خلل فى خدمات المشروع، مثل عدم وجود وسائل مواصلات متاحة للجميع تربط المشروع بالمناطق الحيوية الأخرى، وتصل إلى المدن الأخرى، مما يؤدى إلى عزوف الشباب عن السكن به، فضلاً عن تشطيب الوحدات الذى وصفوه بأنه ردىء جداً، مما يكلف الشباب مبالغ باهظة لإعادته.
واعترض الخبراء على الأقساط المرتفعة للوحدات، والتى لا تتناسب مع دخول الشباب المحدودة، خاصة بالنسبة للشقق التى تنشئها الشركات الاستثمارية الكبرى، التى تم تخصيص أراض لها من قبل وزارة الإسكان، لإنشاء مشروعات للشباب، كما اعتبروا أن تخصيص مناطق بأكملها للشباب يؤدى إلى حدوث ما سموه «خلل فى التوازن المجتمعى بها فيما بعد»، معتبرين أن المشروع يحتاج إلى مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لكى يصبح مكاناً آمناً للسكن.
