وصف مرصد الافتاء للإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية دعوة زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا إلى إجبار من يأتون من دول منظمة التعاون الإسلامي على توقيع إقرار برفض الشريعة، بأنها عودة إلى محاكم التفتيش في العصور الوسطى وفرض الوصاية الدينية على الأفراد، وهو ما يخالف القانون والمواثيق الدولية التي كفلت للجميع الحرية الدينية، وحرية المعتقد، وحرية التعبد، حيث إن حرية الاعتقاد حق يكفله الدستور، بل ويحميه، ويجرم من ينشر الكراهية والعداء وإجبار الآخرين على ترك دينهم ومعتقدهم.
أخبار متعلقة
وشدد المرصد على أن مثل تلك الممارسات قد انتهت من العالم، فقد ضمت الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م بالإعلان عن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد في المادة 18 من الإعلان العالمي، حيث نصت على أن لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين.
وأكد المرصد أن الإسلام والمسلمين في بلجيكا جزء لا يتجزأ من المجتمع البلجيكي، حيث لم يعد المسلمون هناك جاليات وافدة من دول أخرى، بل أصبحوا جزء من نسيج المجتمع هناك، والعديد من المسلمين لهم مناصب مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ببلجيكا، بل تمكن حزب يطلق على نفسه «إسلام» من إيصال عضوين إلى إحدى بلديات بروكسل.
وشدد المرصد على أن مثل هذه الدعوات تغذي روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وهي تحريض صريح على المسلمين، وتساهم في نشر الخوف المرضي من الإسلام «الإسلاموفوبيا»، حيث تكمن خطورة مثل هذه الدعوات من خروجها من ممثلين عن الشعب من ساسة أو رؤساء أحزاب، مما يعني خطورتها وتأثيرها على قطاعات الشعب المختلفة؛ خاصة أن اليمين المتشدد في بلجيكا يملك الأغلبية في الأوساط الشعبية؛ مما يعني خطورة حقيقية على المسلمين هناك.
وطالب المرصد الجميع بالتزام القانون واحترام الدساتير والمواثيق الدولية التي حفظت للجميع حقوقهم، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات الموتورة تغذي روح العداء بين الجميع، ولا تساهم في انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا فحسب؛ بل تغذي ظاهرة التطرف من جهة أخرى، نظرًا لما تحدثه من ظلم يقع على أبرياء لا يجدون أمامهم طريقًا إلا الانتقام، ووقتها لا يفرقون بين أحد سواء كان بريئًا أم مذنبًا.
