كشفت مستندات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» عن توزيع مئات الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة لصالح الشباب ضمن المشروع القومى للإسكان فى مدينتى جمصة والمنصورة، على كبار الموظفين وأصحاب الواسطة والمحسوبية.
أخبار متعلقة
وأكدت المستندات أن اللواء صلاح المعداوى، محافظ الدقهلية الأسبق، أمر بتوزيع عدد كبير من الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة للشباب فى أعوام 2011 و2012 و2013، على وكلاء الوزارة والمستشارين ووكلاء النيابة وموظفين كبار بالمحافظة وأبنائهم وزوجاتهم، بالإضافة لمدير أحد البنوك ومواطنين من أصحاب النفوذ، رغم أنها مخصصة للشباب والأسر الأولى بالرعاية، والذين تقدموا للحصول عليها من خلال القرعة ولم يحالفهم الحظ أو فازوا بها فى القرعة ولم يتمكنوا من دفع ثمنها. وجاءت موافقة المحافظ السابق على منح الشقق لكبار الموظفين بناء على موافقة لجنة شكلتها المحافظة تضم مسؤولين بوزارة الإسكان ومكتب المحافظ، وشؤون التفتيش المالى والإدارى.
وقال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية الحالى، إنه أحال جميع المخالفات الخاصة بالتصرف فى الإسكان بمدينة جمصة للنيابة العامة، وفى انتظار تحريكها لفتح تحقيق قضائى فى المخالفات التى شابت عمليات توزيع شقق أكثر من 1000 وحدة سكنية بمدينة جمصة.
وأضاف أنه شكل لجنة برئاسة مساعد المحافظ ومديرة لجنة الإسكان لفحص ملف توزيع المساكن التى أقامتها الدولة منذ عام 2007 بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وكذلك فحص إجراءات القرعات الخاصة بها، كما أصدر قرارات بإقالة مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى وعدد من الموظفين بالإدارة لتورطهم فى مخالفات مشابهة.
وتوضح المستندات، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، استناد تقارير لجنة المحافظة التى خصصت الشقق لكبار الموظفين إلى بيانات غير منطقية، ففى قرار تخصيص شقة من حصة المحافظة لمستشار يعمل بمحكمة استئناف المنصورة فى شهر مايو 2012، قالت اللجنة إنه يتقاضى 2000 جنيه فقط نظير عمله، ويلتمس الحصول على وحدة سكنية بمدينة جمصة وعلى استعداد لدفع قيمتها بالكامل، لأنه يقيم بشقة عبارة عن 4 حجرات وصالة بمنافعها بإيجار شهرى 200 جنيه ويعول أسرة مكونة من زوجة (ربة منزل)، وابنة بالصف الثانى الثانوى وولدين.
كما أوصت اللجنة بتخصيص شقة فى مصيف جمصة لمسؤول فى البنك الأهلى المصرى فرع الدقهلية عام 2012، وقالت إنه يعتمد فى معيشته على دخل شهرى حوالى 2500 جنيه ويعول 5 أفراد، ويقيم بشقة عبارة عن حجرتين وصالة بمنافعها.
وخصصت اللجنة شقة فى جمصة لرئيس قطاع مطاحن الدقهلية ودمياط وقتها، وقالت إن دخله الشهرى 2100 جنيه، ويمتلك منزلا من 3 أدوار، لكنه يريد وحدة سكنية بجمصة لتكون قريبة من مصنع الشركة.
وضمت المستندات تقريرا بمنح شقة لأحد وكلاء النيابة فى 2012، لأنه أعزب ويعتمد فى معيشته على راتب شهرى 2000 جنيه، ويقيم بشقة عبارة عن غرفتين وصالة بمنافعها والخاصة باستراحة النيابة.
وأشارت المستندات إلى حصول ثلاثة من وكلاء الوزارات على شقق بمدينة جمصة وحى غرب المنصورة رغم امتلاكهم شققا، معللة ذلك بـ«ظروف عائلية»، أو «الإقامة المؤقتة بسبب الاغتراب».
وكشفت المستندات عن توزيع 7 شقق فى عام 2012 على بعض الموظفين بالمحافظة وأبنائهم وأزواج الموظفات فى مدينة جمصة وحى غرب المنصورة، وفى عام 2011 و3012 حصل اثنان من المواطنين على شقتين بمدينة جمصة بسبب علاقاتهما القوية بمسؤولى المحافظة، كما تم تخصيص شقة لعقيد بالقوات المسلحة بحى غرب المنصورة من الوحدات السكنية التى يجرى العمل على بنائها بنطاق الحى.
وفى عام 2013، وافق اللواء صلاح المعداوى، محافظ الدقهلية السابق، على تخصيص وحدة سكنية بمدينة جمصة لصالح مهندس مدنى بالجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، رغم عدم انطباق شروط المشروع القومى للإسكان عليه.
