قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه عرض على مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد «٢٠١٦/٢٠١٧»، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى ٣.٣ تريليون جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز ٥٪ العام المالي المقبل، مقارنة بـ٤.٤٪ العام الحالي، مشيرا إلى أننا نحتاج تحقيق استثمارات بـ٥٣٠ مليار جنيه في «٢٠١٦/٢٠١٧»، بما يعني تحقيق معدل استثمار ١٦.٥٪ العام المالي الجديد، كما نستهدف معدل نمو اقتصادي من ٥ إلى ٦٪.
وأكد أن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز الـ١٢٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال استثمارات خاصة بـ٢٩٢ مليار جنيه، واستثمارات هيئات بـ٤٨.٧ مليار جنيه، إلى جانب استثمارات الشركات العامة بـ٨٣.٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث بـ١٠٧ مليارات جنيه، وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة، بعد أن كنّا نستهدف ٧٥ مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منها ٦٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الأولوية للعام المالي المقبل والحالي لإنهاء المشروعات المفتوحة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان، حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي.
