أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، الجمعة، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر إدراج تشريعات منظومة التجارة الداخلية كأولوية أولى على الأجندة التشريعية للحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة.
أخبار متعلقة
وأشار رشيد إلى أن منظومة التعديلات التشريعية التي أعدتها الوزارة في هذا الإطار تستهدف زيادة كفاءة العقوبات على الممارسات غير المشروعة في الأسواق وتنظيم السوق الداخلية ووضع مزيد من الضمانات.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلات جوهرية في قانون حماية المستهلك أحالها وزير التجارة والصناعة إلى المجلس لتشديد العقوبات على مخالفة قانون حماية المستهلك ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمي الخدمات أمرا وجوبيا.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد انتهت من إعداد عدد من مشروعات القوانين لتعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتجارة الداخلية والأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح الوزير أنه بالرغم من قيام جهاز حماية المستهلك بدور إيجابي ملموس خلال الثلاثة أعوام الماضية في تدعيم وحماية حقوق المستهلك المصري وحل العديد من الشكاوى التي تقدم بها المستهلكون للجهاز واستجابة العديد من الشركات والتجار لأحكام القانون، إلى جانب صدور العديد من الأحكام القضائية ضد من لم يستجب منهم لقرارات الجهاز أو من خالف أحكام قانون حماية المستهلك، إلا أن هذا القانون يعتبر من القوانين الاقتصادية المهمة التي تتسم بقدر كبير من الديناميكية ويجب مراجعتها بصفة دورية لتستجيب لمعطيات الواقع ولدعم دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك ومواجهة صور الغش والتضليل التي تمس بوجه سلبي حقوق قطاع كبير من المستهلكين.
