الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، تقول إنه لتفعيل قانون المواريث لابد من طرحه لحوار مجتمعى قبل إقراره، ونشر حملات توعية بحق المرأة فى ميراثها، حتى لا يصطدم بالموروثات الثقافية الخاطئة، مضيفة أن تفعيل القوانين فى مصر للأسف وتطبيقها لا يصل إلى نسبة 5%، وذلك يعود إلى الثقافة المجتمعية السائدة، وخاصة فى الصعيد، حيث تخجل المرأة وتشعر بالعار إذا طالبت بحقها الشرعى.
أخبار متعلقة
وتضيف «نصير» لـ«المصرى اليوم» «كثير من العائلات تزوج بناتها لأبناء الأعمام حبًا فى الأرض وحتى لا يذهب الميراث لغريب قادم من عائلة أخرى، وكثير من كبراء العائلات يجلسون ببناتهم، ويؤكدون لهن (إذا تزوجت من الخارج ليس لك ميراث)، ويلجأون إلى المراضاة فى المواريث، التى لا ترقى لأى نسبة من الميراث الحقيقى»، موضحة أن الموروث الثقافى الخاطئ يتصدى لقانون المواريث، لأن العرف والعادات الموروثة تتغلب على النص.
وعن وعظ خطباء المساجد الأهالى بأهمية الميراث، أكدت آمنة أن «الواعظ فى الأصل صعيدى، وهو فى قرارة نفسه غير راض عن إعطاء المرأة ميراثها».
ومن جانبها تقول رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، إنه لتفعيل قانون المواريث، لابد من طرحه لحوار مجتمعى قبل عرضه على البرلمان، على أن يتم إجراء استطلاع رأى حول العقوبات المقررة، «لأن القانون يضم عقوبات مجحفة لحق المرأة، ينبغى إعادة النظر فيها وهذا ما سيتم مناقشته فى البرلمان، لأن هذه القضية على رأس أولوياتنا».
أما الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، فتؤكد أن قانون المواريث سيكون على رأس أولويات النائبات، حيث يجرى التجهيز حاليًا لعدد من القوانين الخاصة بالمرأة، لضمان حقوقها المهدرة، مشيرة إلى أن عقوبة الـ6 أشهر وغرامة الـ20 ألف جنيه غير رادعة، لأنها لا تتناسب مع حجم الميراث فى بعض الحالات.
