أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بالسياسات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الخلل في منظومة سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمران»، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر «حوار الحكومة»، الذي تنظمه «المال جي تي إم»، الثلاثاء، أن القرارات أحدثت حالة من الارتياح بين أوساط المستثمرين ليس على مستوى البورصة فقط، بل على الوضع الاقتصادي المصري ككل، لأنها ستعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، التي ستؤدي فى النهاية إلى إحداث التوازن بالسوق، وستسهل على المستثمر الدخول والخروج من السوق.
وأكد «عمران» أن تلك القرارات ليست «كافية»، بل لابد على كافة متخذي القرارات الاقتصادية العمل مع السياسية النقدية على اتخاذ قرارات من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للوصول بمعدلات نمو جيد مرتفعة ومستدامة ومتوازنة لا تقل عن 5 أو 6 في المائة، لتعمل على خلق نحو من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل للحفاظ على المعدلات الحالية للبطالة.
وأشار «عمران» إلى أنه ليس من المهم صعود أو هبوط مؤشرات السوق، بل الأهم قدرتها على القيام بالدور المنوط بها، وهو العمل بجانب القطاع المصرفي كمنصات للتمويل، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي على الرغم من التراجع الذى شهدته البورصة، فإنها استطاعت تمويل شركات بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وأضاف: «أن إدارتي البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تعملان على اتخاذ قرارات من شأنها تحسين ترتيب مصر فى مؤشر مناخ الأعمال دون الحاجة إلى قوانين تتطلب وقتا طويلا لصدورها».
وحول الطروحات بالبورصة، أوضح «عمران» أن العام الماضي شهد الانتهاء من قيد 14 شركة بالسوق، إلا أن أغلبها لم يستطع طرحها بسبب الظروف الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم، الأربعاء، طرح أسهم شركة جديدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد «عمران» أن البورصة المصرية تسعي إلى زيادة حصتها من شركات القطاع العام سواء المملوكة بشكل كامل أو جزئي.
وأشار «عمران» إلى ضرورة اتخاذ قرارات مرتبطة بالصالح العام لإصلاح الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن أي قرار قد تتخذه الحكومة قد لا يرضي البعض على المدى القصير، ولكن سيحقق الصالح العام على المديين المتوسط والطويل.
