طالب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بضرورة توحيد الجهود لإنجاح البرنامج النووى المصرى، وذلك «لضمان حق الأجيال القادمة فى البترول والغاز»، فيما اعتبر الدكتور عبدالحميد زهران، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، البرنامج «يسير ببطء شديد جدا».
أخبار متعلقة
وتغيب يونس عن افتتاح ورشة العمل التى تنظمها الوزارة، وهدفها زيادة المشاركة المحلية لإقامة أول محطة نووية مصرية بالضبعة، وألقى الكلمة بدلا منه الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية.
وأكد أن قضية الطاقة تعد إحدى أهم القضايا التى تلقى اهتماما كبيرا من الحكومة، مشيرا إلى وضع استراتيجية قومية متكاملة للطاقة «حتى تكفل حق الأجيال القادمة فى ثروتنا من البترول والغاز، فضلا عن أنها تحقق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والطاقات الجديدة والمتجددة».
وشدد الوزير على ضرورة المشاركة المحلية لتصميم وتصنيع بعض مكونات المحطة النووية، والمساهمة فى الأعمال المدنية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية، موضحا أن المشاركة المحلية فى تنفيذ محطة قوى نووية سوف تسهم فى استخدام وتطوير المواد والموارد البشرية الوطنية المتاحة.
وأشار إلى اختيار مكتب استشارى عالمى لتقديم الخدمات الهندسية لجميع مراحل تنفيذ المحطة النووية، واختيار وتأهيل المواقع النووية الجديدة، وتقديم الدعم الفنى فى أنشطة ما قبل التعاقد وإعداد وطرح المواصفات الفنية للمحطة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد زهران، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، إن البرنامج النووى المصرى يسير ببطء شديد جدا، متمنيا أن يقوم المسؤولون بتسريع خطواتهم، مشيرا إلى أن بناء محطة نووية يستغرق ما بين 9 و10 سنوات من بدء العمل، و«هو يستوجب بدء المشروع سريعا».
وأضاف زهران لـ«المصرى اليوم» أن هناك بعض المكونات فى إنشاء المفاعل يمكن أن تقوم الشركات المحلية بإنتاجها سواء من القطاع العام أو المصانع الحربية أو القطاع الخاص، مثل: العدادات أو التنكات، منوها بأن ذلك مطبق بالفعل فى مفاعل أنشاص النووى، إلا أنه يتبقى جزء يحدده العقد المبرم مع الشركة العالمية المنفذة للمفاعل تقوم هى بإنتاجه دون تدخل من الجانب المصرى.
