قفز سعر الدولار في السوق الموازية، أمس، ليسجل البيع 10 جنيهات لأول مرة مقابل 9.87 جنيه، أمس الأول، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب وانخفاض في المعروض، فيما استقر السعر الرسمي في البنوك عند 8.8575 جنيه للشراء، و8.8794 جنيه للبيع، وفقاً للبنك المركزي. وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إغلاق 5 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب مخالفتها القواعد الرقابية، وضلوعها في السوق السوداء والمضاربات على الدولار.
أخبار متعلقة
وقال في المؤتمر السنوي الثامن للمعهد المصرفي التابع للبنك أمس، إن البنك مستمر في حملات الرقابة والتفتيش على الشركات وتوقيع عقوبات متدرجة على المخالفين.
وعلق أحمد آدم، الخبير المصرفي، على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بقوله إن الارتفاعات لم تنتهِ لكنها تهدأ ثم تعاود النشاط، معتبراً أن حدوث النشاط من عدمه يرتبط بصدور قرارات من البنك المركزي والحكومة بشأن تنظيم السوق، لأن السوق السوداء تتحرك مع هذه القرارات، وترتبط بتحركات رجال الأعمال والشركات العالمية، مطالباً بضرورة تدبير موارد من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات المستوردين لمدة عام، وتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، بما يسمح بزيادة رؤوس أموال البنوك العاملة بالسوق، فضلاً عن ضرورة تأمين السلع الأساسية والغذاء والأدوية والأمصال، من خلال البنك المركزي، وإتاحة الدولار لتلبية هذه الاحتياجات بالسعر الرسمي، وتحديد سعر أعلى لباقي العمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي خفّض قيمة الجنيه مؤخراً بواقع 112 قرشاً، ثم رفع السعر 7 قروش، ما أدى لحدوث حالة ركود في السوق السوداء لكن سرعان ما عاودت السوق نشاطها.
وسمح البنك للبنوك العاملة بالسوق المحلية بالحصول على العملات العربية من شركات الصرافة مقابل الدولار، في خطوة لتلبية الاحتياجات، كما يسمح للصرافات ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
