أواصل ما بدأته بالأمس حول بيان الحكومة. محطات كثيرة تستحق التوقف عندها. فالإجراءات الأخيرة للبنك المركزى في العملة تولت قضية التصدير ودعمها. تولت معها إنصاف المزارعين. إذا تمت محاسبته على إنتاجه بالسعر العالمى. لكن لا أدرى لماذا فتح البنك المركزى في خضم معركة سعر الصرف معارك أخرى؟ لا أدرى لماذا فتح المركزى الباب على البنوك جميعا مرة واحدة. وإصدار قرار الـ9 سنوات كحد أقصى للمدراء. أعتقد أن له الحق في تطبيق هذا على البنوك المملوكة له. أما البنوك الموجودة في قبضة مساهميها فإن وضعها مختلف. لأنهم أدرى بمن يدير. متى يستمر. ومتى يستبدل؟
استقرار سعر الصرف ضرورة أساسية. مهمة ذات أولوية بالنسبة للبنك المركزى. الأفضل ألا ينشغل بمعارك أخرى جانبية. أو بمعارك تؤثر على التوافق بينه وبين البنوك العاملة في مصر. فالمركزى في حاجة للتوافق مع الجميع بما فيها شركات الصرافة. لأن استقرار الصرف معناه أكثر من شىء إيجابى للاقتصاد. تعرضنا لها بالأمس. لن أخوض فيها مجددا.
إنما سأخوض في قضية أخرى. تعرضت لها مرارا وتكرارا. لن أتوقف عن طرحها. لما تمثله من خطورة. وقد تعرض لها بيان الحكومة، حيث جاء فيه نصاً: «شهدت الفترة التي تلت 25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم. ارتفعت من 94 مليار جنيه إلى 188 مليار جنيه». رقم مفزع إذا وضعناه أمام أي شخص. لتحليله والوصول لنتيجة. ولن تكون سوى نتيجة واحدة. إن استمرارنا على هذا النحو. معناه أننا مقبلون على كارثة كبرى. ليس لها حل. سوى مواجهتها بشجاعة. ووضع حد لهذا الخطر. ولن تصلح معها المسكنات هذه المرة. أو الالتفاف حولها. أو ترحيل الحل الجذرى الناجع للمستقبل. مشكلة الدعم بمثابة صخرة كبيرة. تعوق أي تقدم باتجاه التنمية. وليس لها توصيف آخر.
مثلا سعر البنزين لمن يستخدمون السيارات الملاكى.. لماذا لا نعلن عن توقيتات نرفع فيها السعر 10 في المائة كل 3 شهور؟ هل من يستخدمون السيارات الملاكى يستحقون الدعم؟ طالما لديه سيارة خاصة فعليه أن يتعاون ويقدر حالة البلد. إذن المازوت والبنزين يجب أن يتحركا وفقا للأسعار العالمية كما العالم كله. أما الديزل فعلينا أن نتحمله فهو وقود الفلاح ووسائل النقل العام. كل هذا إلى أن يأتى الغاز وهو موعد ليس ببعيد. وعلينا أن نجهز أنفسنا لذلك في النقل والمواصلات كما فعلت إيران منذ أكثر من 10 سنوات.
ولم يخف علينا رئيس الحكومة ذلك، قائلا: «سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه، وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميا حتى نخطو إلى مستقبل أفضل». هذه مصارحة ومبادرة تستحق منا التأييد بكل قوة.