أصبحت وزارة العدل على رأس قائمة الوزارات التى تترقب تغييرات واسعة كلما أتى لحقيبتها وزير جديد، فلا يقتصر الأمر على «كرسى الوزير» الذى يستضيف «زائرا» جديدا، لكن يتسع ليشمل عشرات المساعدين والأعضاء بالمكتب الفنى لهذا المسؤول.
أخبار متعلقة
وقرر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل الجديد، إنهاء ندب 6 من قضاة المكتب الفنى للوزير، أمس الأول، ما يلفت الانتباه لإجراء أصبح شبه رسمى لكل وزير عدل لا تمر أيام قليلة على توليه منصبه ويتخذه دون إبداء أسباب أو مبررات مقنعة للرأى العام.
والتقى وزير العدل مع مساعديه لمناقشة بعض الملفات المهمة، على رأسها استرداد الأموال والتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، كما ناقش تشكيل المكتب الفنى بعد إنهاء انتداب 6 من المستشارين المنتدبين، وهم المستشارون: سامح السروجى، وحمدى عبدالتواب، وشادى موسى، وصلاح الشاهد، ومحمد شادى، ومصطفى عيسى، فيما قدم المستشاران حسن البدراوى، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع وشؤون مجلس النواب، وأسامة عبدالعزيز، وكيل قطاع التشريع، استقالتيهما من منصبيهما إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة إلى العمل بمنصة القضاء.
وقالت مصادر قضائية إن الوزير سيعيد هيكلة المكتب الفنى، بالإضافة إلى إنهاء ندب عدد من المساعدين بالوزارة، وإن سبب إنهاء ندب أعضاء المكتب الفنى هو حالة عدم الرضا من قبل «عبدالرحيم» عن جمع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بين الانتداب بالوزارة وعضوية النادى، بالإضافة إلى أن المنتدبين بالمكتب من القضاة صغار السن على درجة «رئيس أ وب».
ورجحت المصادر أن ينهى الوزير انتداب كل من: المستشار مسعد أبوسعدة، مساعد الوزير لشؤون الديوان العام، والمستشار على حسانين، مساعد الوزير لشؤون المتابعة والإنجاز، والمستشار حازم بدوى، مساعد الوزير للمحاكم المتخصصة، والمستشار محمود الشريف، مساعد الوزير لشؤون إدارة المحاكم.
وأضافت أن الوزير سيستعين بمساعدين من محكمة النقض لتشكيل المكتب الفنى، وانتداب بعض المساعدين وعلى رأسهم المستشار محمد رضا حسين كامل، مدير المكتب الفنى لمحكمة النقض وشؤون الإعلام، والمرشح بقوة لتقلد منصب مدير المكتب الفنى للوزير، لافتة إلى الإبقاء على المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، المعين بقرار من رئيس الجمهورية.
من جانبه، هنأ المستشار نبيل صادق، النائب العام، «عبدالرحيم»، وجمعهما لقاء استمر نحو ساعة ناقشا فيه التنسيق بين مؤسسة القضاء ووزارة العدل حول القوانين والملفات المشتركة.
كان عدد من مساعدى المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، قدموا طلبات لإنهاء انتدابهم، من بينهم المستشار غادة الشهاوى، مساعد الوزير لشؤون المرأة، والمستشار أحمد المنشاوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعضو المكتب الفنى للوزير.
وإذا عدنا بالذاكرة سنوات قليلة فسنجد بداية من المستشار أحمد سليمان، الذى أُطلق عليه «وزير عدل الإخوان»، أنه قرر ندب نحو 20 قاضيا للعمل بالوزارة، بعضهم كمساعدين وآخرون أعضاء بالمكتب الفنى.
ثم جاء بعده المستشار نير عثمان عقب تولى الرئيس عدلى منصور رئاسة البلاد، ورغم أنه لم يستمر طويلا فى الوزارة إلا أنه كان له من إنهاء الندب وانتداب قضاة جدد نصيب، وأدخل نحو 7 قضاة جدد تم توزيعهم على المناصب ذاتها.
أما المستشار محفوظ صابر فتولى الحقيبة الوزارية مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى، وكان قراره بانتداب مساعدى الوزير وأعضاء مكتبه الفنى يضم أكثر من 15 قاضيا من قضاة الاستئناف.
ولم يلبث «الزند» بعد مرور الأسبوع الأول له وزيرا للعدل أن قام بأكبر حركة للانتدابات فى الوزارة، فما يقرب من 30 قاضيا دخلوا الوزارة مساعدين له، منهم 17 ما بين المكتب الفنى للوزارة ومكتب الوزير، كانت غالبيتهم من المقربين له وقت توليه رئاسة نادى القضاة.
