انتقد عدد من الخبراء بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي تم طرحه على مجلس النواب، الأحد، مشددين على أن البيان تقليدى ويفتقد القرارات الثورية الإصلاحية، كما أنه اكتفى بعرض الأهداف دون توضيح آليات التنفيذ.
أخبار متعلقة
قال هشام الخازندار، العضو المنتدب لمجموعة القلعة، إن بيان الحكومة، الأحد، جاء بأهداف واقعية لكنها غير طموحة ولا تحقق نقلة أو طفرة اقتصادية، كما أن تحقيق تلك الطموحات يرتبط في الأساس بمجموعة من الإصلاحات الجذرية يجب أن يتم اتخاذ قرار بشأنها سريعا.
وأضاف «الخازندار»، خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة»، أن العنصر الأساسى في الإصلاح هو قدرة الحكومة على تنفيذ ما وعدت به، مشيرا إلى أن عدم تحقيق ما جاء من طموحات خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولى أصاب المجتمع ومنه مجتمع الأعمال بنوع من الإحباط وهو ما يستدعى تساؤلا حول قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء في البرنامج أو حتى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن مصر لديها العشرات من الفرص الاستثمارية الضخمة التي يمكن أن تحقق للاقتصاد نقلة كبيرة، ويمكن أن نصفها بـ«بلد الفرص» متسائلا: هل القطاع الخاص قادر على استغلالها، موضحا أن كل خطوات تنفيذ الاستثمارات في مصر ليست «سهلة»، فهناك مشكلة في الحصول على الأرض والطاقة وإنهاء إجراءات التأسيس والترخيص وحتى التعيينات، ولو أفلس المستثمر لا يستطيع الخروج من السوق كما أنه يواجه مشكلة في الاقتراض من البنوك؟
وتابع أن القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة بشكل كبير يواجه تحديات صعبة تدركها الحكومة ومحاولات إصلاحها يجب أن تكون بشكل أسرع كثيرا.
من جانبه، قال هانى سرى الدين، المستشار القانونى للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن بيان الحكومة أجاب عن سؤالين: ما ولماذا، ولكنه افتقد أهم سؤال هو «كيف»، مؤكدا أن البيان افتقد الخطط التفصيلية لتحقيق تلك المستهدفات قائلا: «الخطة واقعية ولكن آليات التنفيذ والمدد الزمنية منعدمة».
وأضاف «سرى الدين» أن أهم وسيلة لتحقيق أي تحسن اقتصادى ترتبط في الأساس برفع كفاءة الجهاز التنفيذى للدولة، مؤكدا أن الإصلاح المؤسسى أهم الخطوات لتحقيق إصلاح اقتصادى، إلا أنه حتى الآن لم يتم التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة.
وتابع: «حتى لو عدلنا التشريعات، فمازالت لدينا أجهزة معوقة للتنفيذ داخل الدولة، والإصلاح يجب أن يتم من خلال تحديد المؤشرات التي تدفع الاستثمار للأمام وتكليف كل مسؤول بملف محدد يكون دوره تحسين ترتيب مصر فيه، وأنه دون ذلك لن يكون هناك حل».
وقال شريف الديوانى، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية السابق، إن بيان الحكومة تقليدى ولم يأت بأفكار أو حلول مبتكرة تعكس وتتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
وأضاف «الديوانى»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن رئيس الوزراء وعد بإجراءات جريئة وصعبة ولكن البيان الحكومى لم يشر إلى أي منها أو في أي قطاعات وأسبابها، ويظهر ذلك بوضوح فيما يتعلق بملف الدعم سواء السلع أو الطاقة حيث لم تشر الحكومة بوضوح لخططها في الخفض.
وتابع أن الحكومة وضعت مستهدفات وآليات إلا أنها تقليدية تم تطبيقها لعشرات السنوات والعقود ولم تسفر عن نتائج حتى الآن مثل معالجتها ملفى التعليم والصحة فلم تتجاوز في التفكير زيادة عدد الفصول أو تدريب المعلمين أو تطوير المستشفيات فهى آليات مستهلكة ولم تسفر عن أي نجاح ولا يجب أن تنتظر الحكومة منها نتائج مغايرة عن الواقع الحالى.
ولفت إلى أن البرنامج أشبه بجمع مقترحات كل وزارة بشكل منفرد وترتيبها في ملف واحد تحت مسمى «خطة عمل الحكومة» دون وجود روابط ديناميكية ورؤية استراتيجية وكأن كلاً منها يعمل في صومعة منفصلة.
وفيما يتعلق بملف العدالة الاجتماعية أشار الديوانى إلى أن الحكومة اكتفت بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامجى تكافل وكرامة ولكنها لم تضع خطة واضحة للسيطرة على معدلات الفقر أو خفضها من النسب الحالية التي وصلت إلى 26%، كما تم مع معدل التضخم أو النمو وخلافه.
