حصل المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، على درجة الدكتوراه فى القانون، بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان عنوان رسالته «المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري».
ناقش النائب العام رسالته في كلية الحقوق جامعة عين شمس وحضرها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية الحالين والسابقين، وأساتذة القانون بالجامعات المختلفة وأعضاء النيابات والقضاة، وتشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور عبد الأحد جمال الدين، أستاذ القانون الدولي العام وزعيم حزب الأغلبية، وعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة، والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق جامعة عين شمس سابقا، والدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب.
استعرض المستشار عبد المجيد محمود في موضوع الرسالة اتساع دائرة الفساد وعالمتيه الأمر الذي نتج عنه عواقب جسيمة أعاقت خطط التنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة، وعرقلت جهود الاستثمار كما امتدت إلى الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة بها، كما أنها ـ دائرة الفساد ـ تؤدي على المستوى الدولي إلى تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية كما أنها تساهم في ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية، وأخصها الرشوة الدولية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال، وهو ما يعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على مستوى العالم لأخطار كبيرة، وبالتالي أصبح الفساد قضية عالمية.
وقال النائب العام إن بحثه خلص إلى العديد من التوصيات، من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة التي تنظم حق الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات وذلك لتحقيق توازن بين التوسع في نطاق التجريم فيما يتعلق بالأفعال التي تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين في هذه الجرائم بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية، ووضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء في قضايا الفساد، بشرط ألا ينطوي ذلك على المساس بسمعة الناس أو انتهاك حقوقهم أو حرياتهم.
وأكد البحث على ضرورة إنشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولى إجراءات الملاحقة في قضايا الفساد وذلك حتى تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وأبعاد الإجرام المعاصر والتطور الهائل في أدوات ارتكابها باستخدام أوجه التقدم العملي والتقني، والتي جعلت القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة وجمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة للحكم بالإدانة أو بالبراءة أمرا بالغ الصعوبة.
وكذلك تقرير أحكام خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بحرية وحرمات المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة وهو ما يقتضي سرعة المحاكمة وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة في جرائم الفساد على وجه الخصوص التي تستلزم سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الإدانة تحقيقا للردع العام.
استغرقت مناقشة رسالة الدكتوراة 4 ساعات أشادت فيها لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث، والجهد الكبير الذي قام به الباحث، وبقدرته على إتباع الأسلوب العلمي والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج علمية وتوصيات، وانتهت اللجنة إلى منحه درجة الدكتوراة في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، مع تبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
