أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بالإسكندرية، بإحالة تاجرين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، فى قضيتين منفصلتين بتهمة توظيف الأموال.
كشفت تحقيقات عمر خميس، وكيل نيابة الشؤون المالية والتجارية عن تلقى العميد عبدالله سعد خليل، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة لإقليم غرى الدلتا، بلاغاً من أمينة ياقوت عبد الغنى وآخرين اتهموا فيه (أيمن. م. أ) 43 سنة تاجر موبليات بالاستيلاء منهم على مبالغ بإجمالى مليون و150 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة وتصدير الموبيليات نظير فائدة شهرية إلا أنه امتنع عن دفع الفوائد أو رد المبالغ.
وأفادت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، التى أشرف عليها العقيد محسن عبد القادر، بصحة البلاغات وأضافت بأن المتهم حرر للمبلغين إيصالات أمانة بالمبالغ المتحصل عليها منهم فتم تقنين الإجراءات وألقى القبض على المتهم ونسبت إليه التحقيقات أنه أنكر معرفته بالمبلغين ورفض الطعن على إيصالاتهم بالتزوير فوجهت إليه النيابة تهمة تلقى أموال من المواطنين واستثمارها وتوظيفها دون ترخيص.
تلقى وكيل النيابة بلاغاً من عطا الله يوسف السيد و(9) آخرين اتهموا فيه ( السيد. ز. ع) صاحب توكيل أدوات صحية فى منطقة العامرية، بالاستيلاء منهم على مبلغ مليون و300 ألف جنيه، بزعم توظيفها ورفض رد المبالغ.
وفور اكتمال التحقيقات وعرضها على المستشار ياسر الرفاعى، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لمحاكمتهما.
