طالب الاتحاد التعاوني الزراعي، اليوم الإثنين، الحكومة بإعداد عقد ثلاثي يضمن تنفيذ الحكومة لتعهدها باستلام الذرة الصفراء من المزارعين طبقا للأسعار التي أعلنها مجلس الوزراء. وشدد الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية واتحاد منتجي الدواجن أطرافاً في ذلك العقد.
أخبار متعلقة
وأنشئ الاتحاد التعاوني الزراعي في 1983، ويتبع إدارياً وزارة الزراعة، ويعني بتخطيط الحركة التعاونية الزراعية في مصر.
وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن «قرار شراء الحكومة إردب الذرة الصفراء بسعر 2100 جنيه كلام على ورق، ولم ينفذ لعدم إعلان الجهة المستلمة». وأوضح أن اعتماد الآليات اللازمة للتسويق توفر المناخ اللازم لتشجيع الفلاح المصري على التوسع في زراعة المحصول، خاصة أنه يساهم في تقليل المساحات المخالفة المنزرعة بالأرز، وتوفير الموارد المائية المحدودة.
وشدد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي على أن «الحكومة تعلن كل عام تحديد الأسعار بواقع 320 جنيهاً للإردب، ولكن الواقع المرير يدفع المزارع لبيع المحصول بـ180 جنيهاً»، مطالبا الحكومة بعقد ثلاثي بين الفلاح والجمعيات والمشتري لاستلام المحصول.
من جانبه، قال رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين، إن قرار الحكومة بتحديد سعر الذرة الصفراء غير مفهوم وغير واضح، وأضاف: «من سيشترى المحصول، مطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين المزراعين ومعرفة الجهة التي ستشترى من المزارع».
