أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بمؤتمر «حوار مع الحكومة»، حرص الدولة على تشجيع قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى، حيث إنه إحدى قاطرات التنمية.
أخبار متعلقة
وقال الوزير إن «برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه اليوم كان به عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى»، موضحاً أن وزارة الإسكان معنية مع باقى أجهزة الدولة بتنفيذ أغلب هذه المشروعات، ومتداخلة فيها، ومنها «العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، والعلمين الجديدة، ومحور 30 يونيو، وغيرها».
وأضاف الوزير: «جنباً إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى، هناك اهتمام بالعدالة الاجتماعية، والبعد الاجتماعى لشريحة محدودى الدخل، وفى قطاع الإسكان لدينا عدد من المشروعات، منها الإسكان الاجتماعى، حيث نتبنى أضخم مشروع في المنطقة، موضحاً أنه من المقرر مع نهاية ميزانية 2017/2018، سنكون قد انتهينا من أكثر من 700 ألف وحدة سكنية».
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتبنى أيضاً مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وإزالة العشش، وهناك هدف محدد خلال هذه المدة، بالانتهاء من هذه المناطق، كما تستهدف الوزارة أيضاً رفع مستوى تغطية الصرف الصحى ليصبح 95% في المدن، و50% في القرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاستثمار العقارى معدل نمو حوالى 4.8 هذا العام، ونستهدف في العام المقبل أن يصل إلى 9 أو 10%، مؤكداً أن هذا القطاع هو المساهم الأكبر في رفع معدلات التنمية بوجه عام.
وأضاف الوزير «بيان الحكومة أكد أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي سيتم تنفيذها، وهذا هو توجهنا، ودور الحكومة هو التنظيم والإدارة، ورعاية الشرائح التي تحتاج إلى الدعم، ولذا سيتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن شغل الوزارة الشاغل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو إتاحة الأراضى المُرفَّقة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيراً إلى أن فكرة الصندوق التي طرحها أحد المستثمرين لترفيق الأراضى، فكرة مهمة وجيدة، وبالفعل يعمل على دراستها وتفعيلها عدد من الوزراء حالياً.
