أكد ملتقى التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومقاطعة قوانغ دونغ الصينية عن وجود فجوة فى حجم التبادل التجاري بين مصر والصين لصالح الأخيرة.
حيث ارتفعت واردات مصر من الصين لنحو 4 مليار و100 مليون دولار عام 2009 فى الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات المصرية إلى الصين إلى نحو 640 مليون دولار خلال نفس الفترة كما أكد عبد الحميد الدمرداش نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني.
وأشار أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال ملتقى الأعمال المصري الصيني الذى نظمته الهيئة الخميس إلى أن جمهورية الصين الشعبية واحدة من أهم الدول المستثمرة فى مصر حيث بلغت إجمالي المساهمات الصينية فى رأس المال المصدر 323 مليون دولار خلال الفترة من 1970 إلى يونيو 2010.
وأضاف أن رأس المال يتمثل في نشاط 1079 شركة تعمل فى مصر وتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول الأكثر استثمارا هنا من حيث عدد الشركات المؤسسة.
وقال إن 78% من إجمالي المساهمات فى رؤوس الأموال المصدرة كانت خلال الفترة من 2003 وحتى 2010 بينما 92% من إجمالي الشركات التي تم تأسيسها فى نفس الفترة. شهد الملتقى توقيع 21 اتفاقية بين الجانب المصرى والمقاطعة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والصناعات الغذائية والأعلاف والأجهزة الكهربائية.
