ناقشت اللجنة الوزارية الموسعة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الدفاع والزراعة والرى والشؤون القانونية والمالية، إعداد تشريع جديد لتغليظ العقوبات على مخالفات التعديات على أراضى الدولة وتغيير نشاطها بالمخالفة للعقود المبرمة مع الحكومة، سواء للأغراض الزراعية أو الصناعية أو العمرانية، تمهيداً لعرض المشروع على الرئيس مبارك لإصداره.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة الوزارية توسيع صلاحيات جهاز التخطيط والتنمية العمرانية، التابع لوزارة الإسكان، ووضع خطة للبدء فى حصر الأراضى التابعة لأملاك الدولة، سواء المخصصة كخدمات أو غيرها من المشروعات، بالإضافة إلى منح مهلة جديدة لتقنين أوضاع مخالفات الأراضى، وإعادة تثمين الأراضى، التى تم تغيير نشاطها من زراعية إلى أنشطة عمرانية بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وتحويلها إلى منتجعات سياحية.
فى سياق متصل، تقوم وزارة الزراعة بإعداد حصر للأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تمهيداً لتحديد المساحات المخالفة لعقود الاستصلاح الزراعى، بالإضافة إلى تحديد المساحات المخالفة لقرارات التخصيص الصادرة لها.
