رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى: نحتاج وزير استثمار بـ «صلاحيات» رئيس جمهورية (حوار)

قدر المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، حجم الاستثمارات الكندية فى مصر بنحو 2 مليار دولار، تتركز فى البتروكيماويات، والمناجم، والخدمات، وقال إن هذه الاستثمارات «سيئة الحظ»، نظرا لما واجهته من معوقات، وتحديات بيروقراطية، وضعتهم فى موقف حرج، خلال عملية الترويج للاستثمار المشترك بين البلدين.

وأشاد رسلان فى حوار لـ«المصرى اليوم»، بقرار خفض الجنيه مقابل الدولار، بسوق الصرف مؤخرا، ووصفه بالعاقل، منوها إلى أن البلاد تسير فى الطريق الصحيح بعد 30 يونيو، رغم إشارته إلى استمرار الأزمة الاقتصادية، والتى قال إنها قابلة للحل والعلاج.

وأضاف أن الأوضاع كانت تسير خلال حكم جماعة الإخوان عكس تيار ونمط الشخصية المصرية، مؤكدا أن حدوث الصدام كان متوقعا لا محالة، وانتقد عدم تطبيق نظام الشباك الواحد، منذ الإعلان عنه خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس الماضى، وطالب بأن تتبع وزارة الاستثمار رئاسة الجمهورية، وأن يكون لوزيرها صلاحيات الرئيس، لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين فورا.. وإلى نص الحوار:

■ بداية .. هناك مستثمرون عرب انتقدوا مناخ الاستثمار فى مصر.. هل ترى أن لديهم حقا أم تحركهم مصالح خاصة؟

- حقيقة، البلد بعد 30 يونيو بدأ يمشى فى السكة الصح، هذا هو المعيار الأساسى لأى مستثمر فى استمرار استثماراته فى البلد وضخ المزيد، صحيح كانت هناك مظاهرات فئوية، وعدم استقرار أمنى فى السابق، وهذا وارد فى أى دولة تمر بنفس الظروف والأحداث، وهى مسألة مؤقتة، لكن الأمور تسير حاليا فى الطريق الصحيح، رغم استمرار بعض الأوضاع الصعبة، ومن يقل إن الحكومة «مبتشتغلش يبقى غلطان»، لكن هناك حلقة ناقصة، وأنا أعرف الوزراء على المستوى الشخصى، وهم يبذلون الجهد والوقت فى سبيل إنجاز مهامهم وأعمالهم، وهم فى منتهى الاجتهاد، ولا ينامون الليل، لكن نريد أن نعرف الحلقة المفقودة التى تعوق انطلاق الاستثمار، هذا هو الذى نحاول أن نفهمه– ماذا يحدث– لاسيما أن النية الطيبة موجودة، ونشاط الحكومة موجود، فما المشكلة؟.

■ ما أبرز معوقات الاستثمار برأيك؟

- منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى بشرم الشيخ، تم الإعلان عن تطبيق نظام الشباك الواحد فى الاستثمار، ولم يتم تطبيقه، وأنا هنا أتساءل كيف ندعو المستثمرين إلى مصر، وقانون الاستثمار غير واضح؟، نحن لسنا فى حاجة إلى قانون جديد للاستثمار، لكن المشكلة فى آليات تطبيق القانون، نحن نحتاج وزير استثمار لديه صلاحيات رئيس الجمهورية، لتذليل العقبات والتحديات من أمام الاستثمار والمستثمرين وحل المشكلات فورا.

كما أن لدينا مشكلة فى الشفافية، وعدم مصارحة الحكومة للرأى العام والإعلان عن المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ الخطط الاقتصادية، لابد أن نكاشف الشعب ومنظمات الأعمال بالخطوات اليومية، حتى يمكن المساعدة بالدراسات والمقترحات، لكن حتى نكون منصفين نجد أن الشفافية فى طرح الأعمال والمناقصات والمزايدات، أصبحت متوافرة حاليا، وافتقدناها كثيرا فى عهد حكومات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويجب الكشف عن تفاصيل مفاوضات الحكومة واتفاقاتها مع المستثمرين العرب والأجانب، على الاستثمار فى مصر، والمعوقات والمشكلات التى تواجههم، حتى يتسنى لمنظمات الأعمال إيجاد حلول ودراسات والتنسيق المشترك مع الحكومة لإقناع هؤلاء المستثمرين، ونجد فى المقابل أن رأس الدولة - الرئيس - هو الشخص الوحيد الذى ينتهج مبدأ الشفافية ومصارحة الرأى العام، بجميع المشكلات والتحديات والخطوات اليومية، وللأسف لا أحد غيره من الوزراء والحكومة يفعل ذلك، لإيجاد الحلول، والعلاج للمشكلات، كما أن لدينا مشكلة أراها سهلة الحل وهى البيروقراطية، ورغم أنه كانت لدينا وزارة التنمية الإدارية فى السابق وكان وزيرها النشط الدكتور أحمد درويش، إلا أنه تم إلغاؤها منذ سنوات، رغم أنها كانت من أهم الوزارات المفروض أن تبقى وتستمر ويكون لها قوة تنفذ من خلالها خطط الإصلاح الإدارى، مع العلم أن لدينا «جيوش» من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، يفوق عددهم 6 ملايين موظف، ويجب أن نسأل هل وجود هؤلاء الموظفين عامل مساعد أم معوق للتنمية والإصلاح.

■ ما تقييمك لقرار البنك المركزى الأخيرة بتحريك سعر الصرف؟

- قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذى اتخذه البنك المركزى مؤخرا فى منتهى العقل، وهذا يعنى أن الاستمرار فى الإبقاء على سعر جنيه مرتفع مقابل الدولار، كان عملية انتحارية مما لا شك فيه، ولابد من إرادة لتحريرالسوق سواء فى الصادرات والواردات والعملة الصعبة وغيرها، لاسيما أن الإجراءات البوليسية فى إدارة الإقتصادات والقيود الإقتصادية والمالية والنقدية لم تفلح حتى فى الدول الإشتراكية والشيوعية، ولايمكن أن تكون حلول على المدى الطويل، رغم أنها قد تكون صالحة للتطبيق إستثنائيا لمدة زمينة 6 شهورخلال الحروب، ومن السابق لأوانه الحكم على حزمة الإجراءات المتتالية للبنك المركزى، منذ تولى المحافظ طارق عامرمنصبه منذ فترة قريبة، واى مسؤول يتولى هذا المنصب فى ظل الظروف الصعبة التى تمربها البلاد«لازم يكون زى الحاوى»، فى ظل ندرة موارد النقد الأجنبى، ومحدودية المصادر، وهى عملية فى منتهى الصعوبة، وانا أشفق على محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، والحالى طارق عامر، لأنهما عملا فى ظروف منتهى القسوة، أما الغاء قيود السحب والإيداع للعملة الأجنبية فهى تغييرلسياسات محافظ البنك.

لابد من اتخاذ قرار بتعويم الجنيه «لازم أعوم الجنيه ويكون الهدف النهائى بتاعى»، سواء اليوم أو الغد القريب، ولو كان الاقتصاد المصرى متحسنا، والعملة قوية، والاحتياطى متزايدا وصادراتنا جيدة، لشجع ذلك على اتخاذ قرار التعويم منذ فترة.

■ لماذا التحمس لتعويم الجنيه رغم مخاطره؟

- أى قرار اقتصادى له مزاياه وأضراره، سواء ما يتعلق بالعملة أو ما يخص الاستثمار والمستثمرين، والأهم فى اتخاذه تحقيق التوازن والمواءمة بين تأثيرات القرار فى الوقت الحالى.

أرى أن مخاطر تعويم الجنيه أمنية بالأساس، وارتفاع التضخم وارد، والديون تتزايد، والدولة لن تستطيع الاستمرار فى تحمل الأعباء الناجمة عن تلبية احتياجات المواطنين باستمرار، وليس لدينا مصادر دخل، والاقتصاد «لعبة» مواءمات، وبالتأكيد السوق السوداء مرشحة للاستمرار للأسف طالما هناك صعوبة فى توفير النقد الأجنبى لتلبية احتياجات المستوردين ورجال الأعمال، فى ظل استمرار ندرة الموارد، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وما يرتبط به من استيراد سلع استهلاكية، وفتح اعتمادات مستندية بالبنوك لهذا الشأن، وربما يكون قرار خفض قيمة الجنيه قبل قدوم الشهر الفضيل «مصلحة».

■ ما أسباب أزمة النقد الأجنبى برأيك؟

- أزمة النقد الأجنبى لدينا سببها تراجع الموارد من عدة أنشطة أبرزها السياحة، التى تعد عودتها عملية أمنية وسياسية بحتة، ولا ترتبط بمعايير إقتصادية عدا ذلك، خاصة ان الله أنعم على مصربالموارد الطبيعية «شواطئ طقس وآثار»، لا يستطيع أحد أن يسلبها، وإن عاجلا أو آجلا السياحة ستعود مجددا، ولابد أن نتحمل تأثيرات انخفاض العملة وتضرر البعض لحين عودة السياحة، وفى الحقيقة نجد أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية خارجية شعواء، من دول كثيرة لتعطيل الاقتصاد، ولدينا مشكلة فى تحويلات المصريين بالخارج، لأن الإخوان فى تركيا وقطر لديهم شبكة تشترى الدولار بأعلى من قيمته ويحولونه تانى يوم إلى داخل البلد بعيدا عن البنوك بسعر مرتفع، والتوصيل للداخل فى أسرع وقت، نحن نواجه حربا خارجية بمنتهى الذكاء والتنظيم، ولم أر كراهية بهذا الحجم، من خلال الإخوان بالتعاون مع أطراف دولية، وليس هناك طرف واحد سبب أزمة النقد الأجنبى، وأتوقع استمرار السياسة الأمريكية تجاه مصر كما هى لحين انتهاء مدة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ونأمل من الله أن يخلفه رئيس أكثر تفتحا تجاه مصر وسياساتها، وهو ما سيحقق فرقا كبيرا فى المنطقة.

■ هل يعنى ذلك أن الإخوان مسؤولون عن استمرار الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

- أيام حكم جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير، كنا نشعر أن الأمور لم تكن تسير بالشكل الطبيعى، خاصة أن نظام الحكم وقتها كان يسير عكس التيار ونمط الشخصية المصرية، والصدام كان متوقعا حدوثه لامحالة، سواء حضاريا أو إنسانيا، وهو أهم من الصدام الاقتصادى، وما زلنا نعانى من الظروف الاقتصادية الدقيقة حتى الآن منذ ذلك الوقت، لكن يمكن علاجها بالحلول المناسبة والسياسات الحكيمة، وزيادة الإنتاج، والمعونات، والقروض، لكن حدوث الصدام الحضارى بين نظام الحكم والمواطن لا ينبئ بأنه يمر على خير بأى حال من الأحوال.

■ هل واجهت الاستثمارات الكندية مشكلات فى مصر؟

- الاستثمارات الكندية فى مصر سيئة الحظ، ولدينا من 4 إلى 5 تجارب لشركات كندية ضخمة فى مصر، واجهت الظروف والمواقف الصعبة ووضعتنا فى موقف حرج، باعتبارنا نروج وندعو للاستثمار المصرى الكندى المشترك، من خلال مجلس الأعمال المصرى الكندى، ومن هذه الشركات شركة أجريوم، والتى لها تجربة مرة للاستثمار فى مصر، بالإضافة لشركات أخرى تواجه مشكلات منها متخصصة فى البترول والتعدين.

ولاشك أن أى أزمة تحدث مع أى شركة أجنبية فى مصر، تؤثر على مناخ الاستثمار عالميا، حيث تنتقل الشكاوى بشأنها وتتردد خلال اللقاءات الدولية سواء الرسمية، أو خلال زيارات منظمات ومجالس الأعمال الخارجية.

■ ما حجم هذه الاستثمارات؟

- يبلغ حجم الاستثمارات الكندية فى مصر نحو 2 مليار دولار، وتتركز فى البتروكيماويات، والمناجم، والخدمات.

■ كيف ترى دور مجالس الأعمال المشتركة فى تنمية الاستثمارات؟

- لدينا مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، والثانى مسؤول عن الدول التى ليس لها مجالس أعمال مشتركة مع مصر، حيث زرنا من خلاله 8 دول، منها جورجيا، بيلاروسيا، فنلندا وأرمينيا، ونهدف الى توطيد العلاقات مع هذه الدول، والتى تنظرالينا كدولة كبيرة، ودورنا من خلال هذه المجالس تقريب وجهات النظر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والربط بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى هذه الدول، لفتح مجالات جديدة للتجارة والأعمال والاستثمار، وطمأنة المستثمرين الأجانب عن مناخ الاستثمار فى مصر والحوافز والتيسيرات التى تقدمها الحكومة، وهناك اتفاقيات تم توقيعها لاستيراد بضائع من هذه الدول.

■ هل ترى أن رجال الأعمال والمستثمرين فى حاجة إلى تشكيل حزب سياسى يدافع عن مصالحهم؟

- رجال الأعمال لا يحتاجون إلى حزب سياسى يدافع عن مصالحهم، البلد عبارة عن سلسلة من الحلقات، لو حلقة سقطت تسقط الحلقات الباقية، سواء رجال أعمال ومستثمرين أو محدودى الدخل، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار يزيد النشاط والضرائب والتوظيف، والدولة لابد أن تكون حزبا للجميع، ولو حدثت خلافات الدولة تحلها من خلال أدواتها وآلياتها التنفيذية.

■ هل الرئيس يحتاج إلى ظهير سياسى «حزب»؟

- أعتقد أن الرئيس لايرغب فى أن يكون له حزب سياسى، حتى لا يكرر«مأساة» الحزب الوطنى المنحل، لكن للأسف الشديد الدولة لا تعمل إلا بأسلوب الحزب الوطنى، ونحن نحتاج إلى الحاكم الرشيد «يكون قلبه على البلد، ولديه صلاحيات»، ولانحتاج إلى الديمقراطية أولا وأنا أؤمن بذلك، ولحين تحقيق النهوض الاقتصادى، البلد لا يحتاج لأحزاب سياسية أو ديمقراطية، لكنها تحتاج للحاكم الرشيد، ورغم أهمية الديمقراطية لكنها تكون أولوية فى المرحلة القادمة، ليس لدينا حزب قوى يمثل عامة الشعب، والتخبط يسود الحياة السياسية، والديمقراطية لاتتحق إلا بالدولة «المرتاحة».

■ ما تقييمك لزيارات السيسى الخارجية وآثارها اقتصاديا؟

- لمسنا من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة التوجه إلى دول لم تكن فى السابق محور اهتمام السياسة المصرية كأوروبا الشرقية، حيث نهدف إلى فتح أسواق مع هذه الدول، حتى لا تنحصر علاقاتنا مع الشركاء التقليديين، وبالفعل حققنا نتائج جيدة فى هذا المسار.

الرئيس لا يترك وسيلة أو بابا لا يطرقه لتأمين دخل إضافى لهذه الحكومة والموازنة، و«النواية تسند الزير»، ولا شك أن زيارات الرئيس تحقق نتائج طيبة وتوقيع اتفاقيات مشتركة للاستثمار، والترويج ودعم الاقتصاد المصرى والإجراءات.

■ هل ترى أن رجال الأعمال المصريين خذلوا الرئيس؟

- بالعكس رجال الأعمال الشرفاء مستمرون فى العمل والاستثمار بمصر وحريصون على مستقبل هذا البلد، ويقومون بتنمية أنشطتهم، ما يسهم فى زيادة الإنتاج، ودعم النمو الاقتصادى، والتشغيل والتوظيف للحد من البطالة، أما إن كنت تقصد إجبار رجال الأعمال على التبرع للدولة، فأعتقد أن هذا يضر بمناخ الاستثمار والمستثمرين، ويؤدى إلى هروبهم بالخارج، وترك منشآتهم أو تحويل أموالهم إلى دول أخرى.

■ طالب بعض المستثمرين بتطبيق الضريبة التصاعدية.. ما رأيك؟

- قليلة هى الدول التى تطبق الضريبة التصاعدية، حيث إنها نظرية اقتصادية، لا تصلح لجميع التجارب، فنجد مثلا فى مصر عندما قرر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، خفض سعر الضريبة على الدخل عام 2005 إلى 20% بدلا من 40 % فى السابق، زادت الحصيلة الإيرادية الضريبية والثقة فى القانون وقتها، وتم توسيع المجتمع الضريبى.

■ هل يكفى التحول إلى ضريبة القيمة المضافة فقط لإصلاح منظومة الضرائب؟

- أرى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات الحالية، يصلح عوارا كبيرا فى النظام الضريبى، لاسيما أن ضريبة المبيعات بوضعها الراهن لا تغطى للأسف جميع القطاعات، فى ظل عدم سداد الاقتصاد غير الرسمى للضريبة، رغم أنه يمثل نحو 30% من الاقتصاد الرسمى، ويحقق مكاسب كبيرة جدا، ولابد من تغليظ عقوبات التهرب الضريبى، وكذا ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى «بير السلم» فى الرسمى، من خلال آليات وقاعدة بيانات واضحة.

■ كيف نخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

- لابد من إقرار برنامج إصلاحى يتم التوافق عليه، وعدم التأخر فى ذلك حتى لو حدثت مقاومة من الرأى العام، لأن التباطؤ مضيعة للوقت، ولاشك نحن فى أزمة لا تحتاج فى العلاج إلى مسكنات، أحترم وأحيى قرارإعادة هيكلة الدعم بالموازنة العامة للدولة، ويجب تعويض محدودى الدخل عن آثاره التضخمية، وتطوير المنظومة باستمرار، وإجراءات وزارة التموين فى تطوير منظومة الخبز طيبة ويجب تعميمها فى مجالات وأنشطة أخرى، ويجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وألا يستمر استفادة جميع فئات المجتمع منه، والمنظومة تحتاج إلى تعديل، ولابد من إعداد منظومة من خلال خبراء معتبرين من جميع أنحاء العالم، لإصلاح منظومة الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه، وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها، لابد من اتخاذ القرار، وعدم التأخر فى جذب مستثمرين، وتذليل معوقات الاستثمار، وعدم التباطؤ فى اتخاذ القرار، كما أن وزارة الاستثمار لابد أن تخضع مباشرة مركزيا لرئيس الجمهورية وليس لرئيس الوزراء، ويكون لديها صلاحيات لحل مشكلات المستثمرين فورا، وكذا فض المنازعات، والقضاء على المعوقات البيروقراطية بين الجهات الحكومية والمحليات، ما يسهم فى زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق الضرائب، ولدينا القدرة للقضاء على البيروقراطية، لاسيما أن لدينا كفاءات قادرة على التطوير الإدارى، خاصة أن ذلك لا يحتاج إلى تكنولوجيا أو عملة صعبة، لكنه يحتاج إلى حماية ومتابعة وجهد وصلاحيات.

■ ما الوقت الذى تحتاجه البلاد للخروج من الأزمة؟

- أرى أننا نحتاج 5 سنوات، لنشعر بنتائج جيدة فى مصر، على مستوى الإصلاح الاقتصادى، وهذا يرتبط بالأساس بتحسن الحالة الأمنية واستقرارها، وعودة الإنتاج، لتعزيز ميزان المدفوعات، وسد عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.

■ هل ترى أن الحكومة ترتاح إلى الاقتراض الخارجى؟

- الحكومة لا تباهى بالحصول على قروض دولية تنجزها، خاصة أن أطرافا دولية كانت تقف ضد مصر فى الحصول على قروض ومنح خارجية، لكن الاتفاق على تمويل من مؤسسات تمويلية وبنوك دولية، يمنح الحكومة شهادة ثقة عالمية، ويساعد فى حل المشاكل الداخلية. والمساعدات الخليجية النقدية لمصر معقدة، خاصة أنها ليست اقتصادية فقط لكنها سياسية أيضا، تتدخل فىها أطراف ودول مختلفة.

■ ما رأيك فى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية؟

- قانون الخدمة المدنية الجديد كان أول خطوة سليمة فى الإصلاح الإدارى للدولة، وما كان ينبغى لمجلس النواب أن يرفضه إطلاقا، حتى لو اعترض البعض عليه، ويجب أن تكون النظرة أعم وأشمل على الدولة كلها، وليس من منظور ضيق، وللأسف مازال لدينا الحرص على المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، بمن فيهم النواب، ولابد من التطوير الإدارى فى مصر، وبدونه لن تكون هناك أخبار سارة على المستوى القريب.

■ ما المانع من تملك رجل أعمال لبنك؟

- فى تقديرى أنه ليست هناك موانع اقتصادية، تحول دون تملك رجل الأعمال للبنوك، طالما وجدت قوانين وتشريعات منضبطة، ومراقبة المعاملات، فى العملة والتمويل والضمانات، وتجارب البنوك الخاصة موجودة فى دول أخرى إلا إذا كانت هناك موانع سياسية.

■ هل توقفت استثماراتكم العقارية عقب الثورة؟

- ندرس ضخ استثمارات جديدة فى القطاع العقارى والسياحى والمياه المعدنية، واستثماراتنا العقارية مستمرة ونشاطنا لم يتوقف، رغم أن معظم القطاعات تضررت من أحداث الثورة، والعكس الكل كان بيشترى عقارات، فى ظل الأزمات لاسيما أنها مخزن قيمة، وبدأنا إنشاء مجمع سكنى فى التجمع الخامس، وفندق جديد بالغردقة بتكلفة استثمارية نحو 250 مليون جنيه، رغم أزمة السياحة.