تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس، ورشة عمل حول مشروع تعظيم المشاركة المحلية فى إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة، بمشاركة أكثر من 30 شركة من شركات إنشائية وصناعية ومكاتب هندسية، وقد دعى إلى الحضور ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات صحفية الأربعاء ، إنه فى إطار الخطوات الجادة التى يتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووى المصرى يتم تنظيم ورشة العمل التى تهدف إلى تعريف تلك الشركات بمتطلبات الأمان النووى والجودة اللازمة لمشروع المحطة النووية. وأشار إلى أن سياسة توطين التكنولوجيا النووية تعتمد على تحقيق أعلى مستويات الجودة وشيوع ثقافة الأمان النووى للصناعة الوطنية، ويأتى ذلك من خلال إجراء مسح للقدرات المحلية وتحديد وتقييم قابليتها لتحسين مستويات الجودة المطبقة مما يمكنها من الإسهام فى أنشطة البرنامج النووى .
وأكد يونس أن قطاع الكهرباء يعمل جاهداً من أجل تعظيم نسبة المشاركة المحلية فى مكونات المحطة النووية بعد النجاح الذى حققه فى زيادة المكون المحلى لمهمات الكهرباء، وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ«المصرى اليوم» إن هناك دراسة أعدتها الوزارة للمجالات التى يمكن أن تساهم فيها الشركات المحلية فى إنشاء المفاعل النووى، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة أكبر نسبة من المشاركة المحلية فى المفاعل للتقليل من التكلفة المالية للمشروع الذى سيتكلف حوالى 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدراسة تأمل فى مشاركة الشركات المحلية بنسبة من 20 إلى 25% من إجمالى الإنشاءات.
