طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، السبت، شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في عملية البيع، لعدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الأيام الجارية، حيث ارتفع سعر الطن من 4150 إلى 4500 جنيه في الجملة.
وقال أحمد يحيى، رئيس الشعبة، في بيان صادر، السبت، إن عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدى إلى بلبلة بالسوق، وهو ما سينعكس على السعر النهائي للمستهلك فبدلاً من بيع كيلو السكر بـ5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيه للمستهلك وهو ما يجب توضيح أسبابه للرأي العام من قبل الشركات المنتجة للسكر في كافة وسائل الإعلام.
وأكد «يحيى» أن استقرار السوق سيأتي من وجود شفافية في التعاملات التجارية، ومدى تغير الأسعار والأسباب الحقيقية من وراء ذلك حتى تكون كافة الأمور واضحة أمام الرأي العام، مشيرًا إلى حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى ثبات أسعار كثير من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.
وأشار رئيس الشعبة إلى أنه باستثناء زيادة أسعار السكر والزيادة أيضًا الأخيرة في سعر الأرز هناك ثبات في أسعار باقي السلع عند نفس معدلاتها الطبيعية حتى الآن.