أثار طلب الحكومة النيجيرية اقتراض 4.427 مليار دولار أمريكى من مؤسسات التمويل الدولية انقساما كبيرا بين أعضاء البرلمان الوطنى، حيث يعادل المبلغ المطلوب تقريبا ضعف حجم الاقتراض الخارجى الحالى لنيجيريا.
وقال جيمى بانكولى رئيس مجلس النواب إن نواب الحزب الحاكم "يضغطون بشدة لتمرير الاقتراض المطلوب لتمويل مشروعات إنماء عاجل خاصة فى قطاع الكهرباء والطاقة، بينما يعارضهم نواب الأقلية بشدة خشية انزلاق نيجيريا مجددا إلى هاوية الديون
الخارجية بعد تسوية هذه الديون التى كانت قد بلغت 30 مليار دولار لدول نادى باريس عام 2006.
فى المقابل، قال نواب الحزب الحاكم إن الاقتراض الجديد المطلوب سيتم بفائدة ميسرة عبر البنك والدولي صندوق النقد الدولي ومؤسسات متعددة أخرى كالبنك الاوروبى وبنك التنمية الاسيوى، وتصل آجال استردادها إلى 30 عاما.
كانت نيجيريا سددت 12 مليار دولار من مديونياتها لدول نادى باريس عام 2006 بصورة معجلة مقابل إعفائها من فوائد تأخير السداد وهى 18 مليار دولار وذلك بدلا من عمليات إعادة الجدولة.
