أعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أن الحكومة ستسمح للمنظمات الدولية للمرة الأولى بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.
وأعرب الرفاعي خلال اجتماع مع كبار مسئولي الأمن في الأردن الثلاثاء عن ترحيبه بكافة المنظمات المحلية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية. وقال: "إننا نرحب بجميع المنظمات المحلية والدولية التي ستتابع الانتخابات".
ودعا رئيس الوزراء الأردني السلطات للتعامل مع كافة منظمات حقوق الإنسان العالمية "بأسلوب محترف رفيع وتوفير كافة التسهيلات الضرورية والدعم".
وتعهد الرفاعي بأن حكومته ستلتزم الحياد في التعامل مع المرشحين الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية التي تجرى الشهر المقبل، وحذر من أي عمليات شراء أصوات.
كان حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن في وقت سابق مقاطعته للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى وجود عمليات "تلاعب" في الانتخابات السابقة عام 2007 شملت شراء أصوات.
وقدمت الحكومة الأردنية تعديلات على قانون الانتخابات لمعاقبة الذين يقدمون على شراء الأصوات الانتخابية، لكن "جبهة العمل الإسلامي" قالت إن الحكومة لم توفر ضمانات كافية للحيلولة دون التلاعب في الاقتراع مرة أخرى.
وأقر مجلس حقوق الإنسان الوطني الذي تموله الحكومة أن انتخابات عام 2007 شهدت "مخالفات" محددة.وقال وزير الداخلية نايف القاضي إن وزارته اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وسلسة.
وأضاف أن 854 مرشحا، بينهم 144 امرأة، سجلوا أنفسهم في قوائم المرشحين للمنافسة على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 110 مقاعد.
