تقدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إحاطة لوزيري النقل والاستثمار، حول تضارب «الكارتة»، على طريق «السويس-القاهرة»، بعد قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بمنح الشركة الوطنية للطرق حق انتفاع لمدة 30 عامًا، ما جعلها تتولى عملية تحصيل «الكارتة» على الطريق بدلاً من موظفي مشروع الإشراف على المواقف التابعين لمحافظة السويس.
أخبار متعلقة
وقال «كمال»، لـ«المصري اليوم»، إن العاملين بمشروع لجنة الإشراف على المواقف تقدموا بشكوى، لأن هناك تأثيرًا سلبيًا سيحدث على إيرادات المشروع نتيجة تحصيل كارتة أخرى عن طريق شركة تابعة لإحدى الجهات السيادية.
وأضاف: «اشتكى أيضًا السائقين بالمواد المحجرية والرمل والزلط من زيادة فرض الرسوم».
وأوضح «كمال»، أنه سيوجه طلب الإحاطة لوزيري النقل والاستثمار للاستفسار حول عدة نقاط، أبرزها ما الإيرادات العامة التي تدخل خزينة الدولة من رسوم الطرق؟ وما حجمها وأين تنفق؟.
وكانت «المصري اليوم» أعدت تقريرًا حول شكاوى موظفي مشروع الإشراف على المواقف التابعين لمحافظة السويس.
