أعلنت الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إجراء مسح قومي دوري لتغطية جميع الفجوات المتعلقة بمؤشرات حقوق الطفل، مؤكدة ترحيب الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بشأن الإشراف الإدارى والمالي على لجان حماية الطفولة، وأن تكون الوزارة المسؤول عن تنفيذ تلك اللجان، في إطار مؤسسي من خلال وضعها في الهيكل التنظيمي للمحافظات.
أخبار متعلقة
وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مسؤول فنيا عن تلك اللجان، والربط والتنسيق بين اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة من خلال خط نجدة الطفل 16000، مؤكدة أن المجلس يسعى لتحقيق الاستدامة لآلية لجان حماية الطفولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مؤشرات الخطة القومية للطفولة والأمومة ( 2017-2022 )، بحضور الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، وخافيير أجويلار، رئيس قسم الحماية باليونيسف، وخبراء وأكاديميين في الاقتصاد والإحصاء، وممثلي الجهات المعنية.
وأوضحت «هالة» أن الاجتماع يهدف إلى وضع نظام فعّال لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للطفولة والأمومة، مؤكدة أن هناك نقاط قوة تتمثل في الإحصاءات التي تصدر بصفة دورية عن قضايا الطفولة والأمومة، وتوافر قواعد بيانات لدى جهات عديدة مع الحاجة للربط فيما بينها، وأن بعض المسوح تناولت أسئلة تفيد في مجال قياس الجودة مثل: مسح النشء والشباب، وأن هناك تقدما نسبيا في مجال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.
وقالت الدكتورة لمياء محسن، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، إن الخطة تمت مراجعتها مع خطة التنمية المستدامة ومع خطة الألفية، وقد تم الاتفاق مع الجهات المعنية بما يخدم المواءمة بين خطة الألفية وخطط الوزارات، مؤكدة أن الخطة تتضمن محور المشاركة، ودور الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في كل المجالات.
وتم خلال الاجتماع استعراض نقاط الضعف والقوة والتحديات التي تتمثل في قصور الموارد المالية أوعدم الاستخدام الأمثل لها من حيث قلة التركيز على الأنشطة التي تصل مباشرةً إلى الطفل، وقصور الموارد البشرية المؤهلة، ونشر فكرة قياس الأثر وقياس مؤشراتها دورياً ونشرها بشفافية، وضرورة توافر آليات التنسيق الكامل والفعال.
وأكد المشاركون ضرورة مواءمة أهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، وترتيب المؤشرات من حيث الأثر والمخرجات، وتوثيق المؤشرات الحالية وإرفاقها بالخطة، واستخدام التجارب الناجحة للدول الأخرى، والأخذ في الاعتبار العدالة الجغرافية والعدالة في الدخل معًا في توزيع الخدمات، واستخدام مؤشر يعكس مدى تحقيق الرؤية والرسالة وتنمية الطفولة في مصر، وأن تضع كل وزارة مستهدفات تخدم الخطة القومية للطفولة والأمومة، وأن تكون هناك وحدة قياس لكل نشاط بالخطة، واقترحوا تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات المعنية وممثلي وزارتى التخطيط والمالية لإقرار التكلفة المطلوبة.
