رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بوجود وزير متفرغ لقطاع الأعمال العام بوزن الدكتور أشرف الشرقاوي، وبخبرته في الأسواق المالية وأدوات التمويل غير المصرفية، ما يتيح تنوع الهندسة المالية لتطوير شركات قطاع الأعمال.
أخبار متعلقة
وقال «سامي» في بيان، الخميس، إن اللجوء لطرح زيادات في رأس المال بالبورصة يناسب الشركات الناجحة أو تلك التي تتيح لها الزيادة تحقيق أداء اقتصادي واعد، بينما في حالات أخرى قد يكون إصدار سندات أو الاستفادة من التأجير التمويلي أو التخصيم أو التوريق أكثر مناسبة.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه للاجتماع بوزيرة الاستثمار الجديدة لتنسيق الجهود لتنمية واستقطاب الاستثمار في مصر، في ضوء التطور التشريعي والتنظيمي الذي شهده سوق المال ومختلف الأنشطة المالية غير المصرفية على مدى العامين الماضيين، وهو ما تزيد أهميته في ظل الاتفاقات الأخيرة مع بعض الدول العربية فيما يخص الاستثمار سواء للمشروعات الكبرى أو لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن استخدام منظومة صناديق الاستثمار العقاري قد تكون عامل جذب في مجال تمويل مشروعات إسكان وتطوير عقارات لوجستية وخدمية وإدارية.
ومن جانب آخر، نوه «سامي» بأن تولي عمرو الجارحي وزارة المالية بما له من خبرات في التمويل لاشك سيوسع من مجال استخدام سندات الإيراد والصكوك لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية لبعض المشروعات العامة ذات العائد الاقتصادي.
وكشف شريف سامي عن اجتماعه، صباح الخميس، مع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بشأن الدراسات التي قامت بها الهيئة استعدادًا لإعداد مشروع تعديلات تشريعية تنظم إنشاء وإدارة بورصات سلعية في مصر، وذلك لكون هيئة الرقابة المالية هي المختصة بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة.
