«البحوث الإسلامية»: التأمين على الحياة والممتلكات جائز شرعا

أفتى مجمع البحوث الإسلامية بأنه فيما يتعلق بالتأمين على الأموال والحياة وموقف الشريعة الإسلامية منه لم يقع خلاف بين مجمع البحوث الإسلامية وغيره من جهات الإفتاء حول أصل مشروعيته وأنه يستهدف غايات مشروعة لا يختلف النظر الفقهي في جوازها، ومن تلك الغايات توقي هلاك النفوس والأموال ومن ثم كان كل ما يؤدي إلى توقى المهالك حلالاً ومشروعًا على وفق تلك الغاية الشرعية الواضحة، ومنه التأمين.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيانه الأربعاء: إذا كانت غاية التأمين مشروعة باتفاق الجميع، فإن وسائله وهي التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، والتأمين التعاوني الذي يقوم به الأفراد والشركات الخاصة، محل اتفاق – أيضاً – من جميع الفقهاء، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنهما حرام، وأما التأمين التجاري ومنه التأمين على الحياة، فإن الفتوى بأنه حلال لم تعد محل خلاف، لأنه نوع من التعاون على البر والتقوى، ولأن في التأمين على الحياة نوعاً من الادخار الذي يحمي كرامة المستأمن عند شيخوخته أومرضه أو عجزه عن التكسب لأي سبب ولهذا كان مشروعاً وحلالاً وذلك ما انتهى إليه رأي مجمع البحوث الإسلامية .