كشفت مصادر برلمانية كواليس مشاورات التعديل الوزارى، وقالت إنها حملت مفاجآت، أبرزها رفض عدد من أعضاء مجلس النواب تولى حقائب وزارية فى التعديل الجديد، لتعارض المصالح، الأمر الذى سيترتب عليه تقديم استقالاتهم من مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أن ما بين خمسة وسبعة نواب رفضوا ترشيحاتهم لتولى حقائب وزارية، حتى لا يضطروا للاستقالة من المجلس، خاصة أن الدستور الجديد يحظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولى منصب الوزير، مساواة مع منصب المحافظ، على عكس ما كان ساريا سابقا، حيث كان يجمع الوزير بين الوزارة وعضوية البرلمان، ليصبح الخصم والحكم فى نفس الوقت.
وأضافت المصادر أن النواب رفضوا تولى الحقائب الوزارية، وفضلوا البقاء فى عضوية البرلمان، حرصا على مصالح المواطنين الذين منحوهم ثقة التمثيل بمجلس النواب، مشيرة إلى أن النواب الذين رفضوا تولى حقائب وزارية كلهم ممن يطلق عليهم «النواب التكنوقراط»، وبينهم 3 نائبات، اعتذرن عن عدم تولى حقائب وزارية رغم تمسك الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبحث عن وزراء تكنوقراط.
وقالت المصادر إن من مفاجآت التعديل الوزارى الإبقاء على 3 وزراء رغم فشلهم فى إنجاز ملفات وزاراتهم، نظرا لرفض غالبية الشخصيات التى كانت مرشحة لخلافتهم تولى المنصب، مشيرة إلى أن بعض الوزراء أدركوا أن وجودهم غير مرغوب فيه رغم الإبقاء عليهم، ويعتزمون التغيير من خططهم خلال المرحلة المقبلة لإعادة ثقة الشعب.
وألمحت المصادر إلى احتمالية إجراء حركة محافظين محدودة عقب التعديل الوزارى مباشرة.
من جهة أخرى قال المستشار أحمد سعدالدين، أمين عام مجلس النواب، إن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس فى يوم واحد فقط ولن يتم طرحه فى أكثر من جلسة، وفى موعده يوم الأحد المقبل.
ونفى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اتخاذ أى قرار بشأن بث الجلسة الخاصة للمجلس أثناء عرض بيان الحكومة، مؤكداً أنه سيعرض الأمر للمناقشة مع رئيس المجلس، مؤكداً عدم وجود جلسة طارئة للمجلس يوم السبت المقبل، وإنما الجلسة فى موعدها يوم الأحد المقبل لعرض بيان الحكومة.
