بعد زواج دام 12 عاما، اعتبره البعض «كاثوليكيا»، فصل التعديل الوزارى، الذى أجراه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، وزارة الاستثمار إلى شقين: الأول الاستثمار تتولاه، داليا خورشيد القادمة من القطاع الخاص، والثانية حقيبة قطاع الأعمال العام ويتولاها أشرف الشرقاوى.
فصل الملفين كان مطلبا رئيسيا لجميع المرشحين للمنصب منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد دمجهما من قبل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، عام 2004، الذى دمج قطاع الأعمال والاستثمار فى وزارة جديدة، (الاستثمار)، تحت ولاية الدكتور محمود محيى الدين، بعد أن تولى نشاطها آخر وزرائه الدكتور مختار خطاب.
ويمثل قطاع الأعمال العام أزمة لجميع الوزراء المتعاقبين منذ اندلاع ثورة يناير، نظرا لضمها 475 ألف عامل، موزعين على 147 شركة، تقلصت إلى 125، بعد انتقال الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين.
ويتضمن الملف أزمات كبرى منها برنامج الخصخصة، الذى تصدى له موظفو القطاع بعد ثورة يناير من خلال المحاكم، ليعيد القضاء بعض الشركات إلى الدولة مرة أخرى، وهناك شركات تنتظر قرار المحاكم، فضلا عن لجوء مستثمرين إلى التحكيم الدولى.
ومن بين الشركات العائدة إلى الدولة «طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين والنيل لحليج الأقطان»، فضلا عن شركات أخرى تحت التصفية إضافة إلى مجموعة ثالثة تواجه شبح الإفلاس.
وتتصدر شركات القابضة للغزل والنسيج، (32 شركة)، مشهد الخسائر والمديونيات بقيمة 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونية عالقة، لمصلحة بنك الاستثمار القومى، فى ظل وجود 69 ألف عامل فى هذه الشركات يتقاضون 50% من إيرادات جميع الشركات.
وتعد شركات قطاع الأعمال العام المرشح الأول لتنفيذ توجهات الحكومة بشأن طرح حصص مملوكة للدولة فى البورصة، خاصة أن هذه الشركات لها تجارب سابقة فى طرح أجزاء منها للبيع.
وتستحوذ 3 شركات فقط، وهى القابضة للسياحة والأدوية والنقل البحرى والبرى، على نصيب الأسد بشأن توريد أرباح للخزانة العامة للدولة، إذ وردت 260 مليون جنيه مقابل 50 مليونا فقط خلال العام المالى الماضى.
ووفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار، بلغ إجمالى الربح خلال عام 2014 نحو 580 مليون جنيه، وارتفع خلال عام 2015 إلى مليار و908 ملايين، وبلغ بنهاية يناير الماضى 2.1 مليار جنيه.
وقلل شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، من أهمية فصل قطاع الأعمال العام عن الاستثمار، ولفت إلى تولى أشرف الشرقاوى هذا الملف، تمهيدا لطرح شركات فى البورصة. وقال سامى، فى تصريح خاص، لـ«المصرى اليوم»، إن قطاع الأعمال العام لا يضم شركات ناجحة تحفز المستثمرين على شراء أسهمها وبالتالى فهى غير مناسبة للطرح.
وأضاف: «يمكن أن تصدر هذه الشركات سندات تستدين من خلالها، لتوفر التمويل مع احتفاظ الدولة بملكيتها، ولفت إلى إمكانية فصل أصول الشركات عن النشاط الصناعى، وتحويلها إلى نشاط عقارى، نظرا لأنها أصول غير مستغلة».
وتابع: «نأمل من وزير قطاع الأعمال العام القادم من خلفية مالية ومحاسبية ضبط موازنات هذه الشركات، وإقرار أدوات مالية أكثر مرونة، وتنشيط أسهم الشركات المدرجة والمملوكة للقطاع».
