ترصد «المصري اليوم» التعديلات الوزارية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في 8 يونيو 2014.
أخبار متعلقة
في 17 يونيو2014، أُجري أول تعديل وزراي بتكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيسا للوزراء، بعد تجديد الثقة فيه من السيسي، وضم التشكيل الحكومي 34 حقيبة وزراية، أبقى محلب فيها على 21 وزيرا من حكومته السابقة، وأضاف 13 وزيرا جديدا.
وفي 11 مايو 2015، أجرى محلب التعديل الوزاري الثاني في عهد السيسي، في أقل من عام، حيث تم الإعلان عن تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر، وفي 19 سبتمبر2015 كان التعديل الوزاري الثالث، في أقل من 5 أشهر، حيث تقدمت حكومة محلب باستقالتها بشكل كامل، ليتم تكليف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول حينها، برئاسة الحكومة.
و شكلت الحكومة الجديدة من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيرا جديدا من بينهم وزراء التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولي والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ضم 3 وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفني، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، واستحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفي 23 مارس 2016، جاء التغيير الحكومي الرابع في عهد السيسي، في أقل من 6 شهور، وذلك بعد أزمة تصريحات وزير العدل السابق، أحمد الزند عن «حبس النبي»، والتي أطاحت به، فأجرى إسماعيل تغييرًا وزرايًا شمل 10 وزارت جديدة.
الوزراء الجدد كانوا لـ«النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار»، مستحدثاً وزراة قطاع الأعمال العام، فضلا عن تعيين 3 نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
