قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الأربعاء، إن القسم سيرسل التبليغ النهائي الخاص بمراجعته لمشروع قانون لائحة مجلس النواب إلى البرلمان في موعد أقصاه، السبت، وذلك عقب انتهاء القسم من مراجعة نصوص اللائحة بالكامل.
أخبار متعلقة
وأوضح «رسلان»، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن القسم عقد اجتماعه الأول لمناقشة اللائحة في 16 من مارس الجاري وظل العمل متواصلاً حرصًا على إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن، حيث انتهت مجموعات العمل من كافة أعمال المراجعة بمراجعة عدد 438 مادة، الإثنين الماضي.
وأشاد بحرص مجلس النواب على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة، مشيرًا إلى أن البرلمان خاطب كافة الجهات ذات الصلة باللائحة وأرفق خطاباتها مع مشروع اللائحة عند عرضها على قسم التشريع.
ذكر رئيس قسم التشريع أن القسم حريص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها بما يحفظ للبلاد سلطات متعاضدة ليست في جزر منعزلة.
وأوضح أن القسم وجد شبهة عدم دستورية في المادة 178 من اللائحة وهي المادة الخاصة بتقييد عمل مجلس الدولة في مراجعة القوانين في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، واصفًا ذلك بأنه انتهاك للاختصاص الذي منحه المشرع الدستوري لمجلس الدولة.
وأكد أن هناك مشروعات قوانين تصل إلى القسم غير مستوفاة لبعض الأمور من الجهات الإدارية ذات الصلة بهذه القوانين وتأخذ هذه الإفادات بعض الوقت لحين ورودها، وهو الأمر الذي لا دخل للقسم فيه ولا يمكن تطويعه.
وأشار «رسلان» إلى أن القسم لديه ملاحظات على المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلافات التي تشترط لتشكيل أي ائتلاف داخل البرلمان ألا يقل عدد أعضائه عن 145 عضوًا، بشرط أن يكونوا من 15 محافظة، و3 أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدهم.
وأوضح أن تلك المادة يوجد عليها خلاف قانوني، خاصة أن تجارب الدولة المتقدمة والتي تعمل بقواعد دستورية مماثلة، مثل فرنسا وتونس والمغرب، تشكل الائتلاف فيها من 7 إلى 15 نائبا فقط، رغم أن عدد أعضاء برلماناتها يماثل عدد أعضاء مجلس النواب المصري.
وأضاف رئيس التشريع أن القسم مازال يناقش النص الخاص بتفرغ أعضاء مجلس النواب، وهي المادة 103 من مشروع اللائحة ومدى جواز عودة النائب الذي كان يعمل في جهة حكومية قبل اكتسابه الصفة النيابية إلى عمله بعد زوال عضويته من عدمه.
ولفت إلى أن قسم التشريع تلقى استفسارات عديدة من نواب، خاصة برأي القسم في نص اللائحة المتعلق بالنائب الذي كان يعمل في جهة حكومية ويتقاضي راتبه منها ونظيره ممن كان يعمل في قطاع خاص ومكافأة العضوية التي يحصل عليها كل منهم.
وأوضح «رسلان» أن من المواد التي كانت محل نقاش وافٍ من قبل القسم باعتبارها إحدى المواد الخلافية المادة 409 من اللائحة وهي المتعلقة برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية مجلس النواب، حيث اتجهت المناقشات بالقسم إلى دستورية خضوع الميزانية لرقابة الجهاز دون اعتبار ذلك مساسًا باستقلالية المجلس على الإطلاق.
وأكد رئيس التشريع أن ملاحظات القسم حول كل نصوص اللائحة -إن وجدت- سترسل إلى مجلس النواب بتفسيراتها كاملة، والمجلس له الحرية في الأخذ بها أم لا، مشيرًا إلى أن رأي القسم استشارى غير ملزم، ولكنه يحمي أي قانون من العوار الدستوري.
ولفت إلى مجلس الدولة يأمل في أن يشرع مجلس النواب في إنجاز الأعمال التي ينتظرها منه جموع الشعب المصري.
