بدأت اللجنة الأثرية، التي شكلتها رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إلهام صلاح، أعمالها لحصر وتوثيق وتسجيل عدد من الوثائق الهامة غير المسجلة بمتحف قصر محمد على بالمنيل.
وقالت إلهام صلاح، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الكشف مؤخرًا عن هذه الوثائق بمخازن المتحف أثناء أعمال تسليم العهد الخاصة بأمناء المتحف، الذين أوشكوا على إنهاء خدمتهم بالوزارة.
وأوضحت أن هذه الوثائق تعود للقرنين الـ18 والـ19 وتحتوي على حجج أملاك لأراضي زراعية، وعدد من السجلات تضم أسماء وأجور الموظفين، وكذلك مجموعة من الخرائط لبعض الأماكن التي تخص أملاك الأسرة العلوية، بالإضافة إلى عدد من الكشوف والأوراق التي تثبت تنازل الأسرة العلوية عن بعض أملاكها لصالح الدولة أيام الأزمة المالية التي مرت بها مصر في عهد الخديوي إسماعيل، وغيرها من الوثائق المهمة.
وأكدت أن قطاع المتاحف بصدد إعداد قاعدة بيانات لكل المتاحف بأنحاء الجمهورية تضم المعروض فيها والمخزون، الأمر الذي يضمن تسجيل كافة القطع الأثرية والحفاظ عليها، وهو ما يأتي ضمن خطة عمل القطاع بتحديث منظومة العمل بالمتاحف المصرية.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعليماتها باستحداث قسم للأرشفة بكافة المتاحف، لحصر وتسجيل المادة الأرشيفية من خرائط ومكاتبات وكل ما يمت بصلة بتاريخ إنشاء المتحف، وكل شخصية أو صورة لها علاقة بالمتحف.