واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، الأربعاء، محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة»، سماع مرافعة محمد حمودة، محامي الحقوق المدنية لشركة النعيم.
أخبار متعلقة
وقال حمودة إن الخبير المدعو ماهر، انفرد بتدوين كل التقارير والشهادة بالنيابة وبالمحكمة وحيدا، موضحا أن باقي أفراد اللجنة الفنية أجابوا عن كل أسئلة النيابة بقولهم: «زي ما قال ماهر»، ما يوضح أن من وضع التقرير هو ماهر فقط، وأن باقي اللجنة ليس لهم دور على الإطلاق.
وطالب حمودة بتشكيل لجنة فنية كاملة، لأن اللجنة السابقة لا تصلح على الإطلاق، وأنها منعدمة نهائيا.
كان النائب العام الأسبق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان «متوفى»، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، التي تدير أحد صناديق «أوف شور».
