قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة وضعت تعديلات على قانون الشرطة تكفل تعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلا عن أنها ستقدم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية إلى مجلس النواب ينص على عدم جواز حل هذه الجمعيات إلا بحكم قضائي.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، مع باتريزيانا سباراسينو، سفيرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفرنسية، في إطار التباحث حول قضايا حقوق الإنسان وعلاقات الصداقة بين البلدين.
وتناول اللقاء، وفقا لبيان لوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، طرح وجهة نظر الدولة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والأحكام التي سيتضمنها في شأن تنظيم عمل المجتمع المدني.
وقال «العجاتي» إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيقدم من الحكومة إلى مجلس النواب وسيراعي توافقه مع أحكام الدستور كالتأسيس بالإخطار، وممارسة الجمعيات نشاطها بحرية وعدم جواز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت تعديلات على قانون الشرطة تكفل تعزيز احترام حقوق الإنسان وفقـا لما تضمنه الدستور، ومجابهة حالات التجاوزات الفردية، مؤكدا أنه لا تهاون في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن المحاكم أصدرت أحكاما جنائية رادعة ضد من ثبت ارتكابهم لأي منها.
وأكد العجاتي وسباراسينو عمق العلاقات بين الشعب المصري والشعب الفرنسي، وعلاقة الود والصداقة بين البلدين، واستمرار التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.
