أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الثلاثاء، تمديد العمل لـ3 أشهر بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في 24 نوفمبر واستهدف حافلة للأمن الرئاسية في وسط العاصمة، وقالت، في بيان مقتضب: «إن الرئيس الباجي قائد السبسي قرر وبعد مشاورات تمديد العمل بحالة الطوارئ 3 أشهر اعتبارا من 23 مارس».
ويأتي هذا القرار بعد 15 يوما من هجوم جهادي جديد وقع في منطقة بن قردان على الحدود الليبية، وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها هذا الإجراء الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الاشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحال ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
كان اخر تمديد تقرر في 22 فبراير لفترة شهر، وفي هذا الوقت شهدت تونس في 7 مارس هجمات جهادية غير مسبوقة على منشآت أمنية في بن قردان الواقعة قرب الحدود الليبية، وقتل 13 عنصرا من قوات الأمن و7 مدنيين في هذه الهجمات فيما قتل 49 مسلحا في الرد، ولم تتبن أي جهة الهجمات لكن السلطات قالت إن الجهاديين كانوا يريدون إقامة «إمارة داعشية» في المدينة.