المدعي بالحق المدني في «التلاعب بالبورصة»: يجب تطهير البلاد.. والقاضي: «ادخل في الموضوع»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،اليوم، الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، وتستمع المحكمة لمرافعة باقى المدعين بالحق المدني.

وبدأ المحامى محمد قدري، المستشار القانونى للهيئة العامة الاستثمار سابقا، والمدعى بالحق المدني، مرافعته قائلا إنه «يجب تطهير البلاد من الفساد الذي صار معششاً، حيث أصبح الفاسدون هم سادة المجتمع ورموزه الناجحة، وأصبحت الرشوة فهلوة، والفساد الذي نحن بصدده اليوم هو الفساد الأكبر، الذي يتكاثر»، فقاطعه القاضي: «يا أستاذ ادخل في الموضوع، وملهاش لازمة المقدمة، فرد المحامى نحن أتينا لكي يطبق حكم القانون، وهذا التطبيق سيكون على أيديكم».

واستكمل المحامى مرافعته قائلا إن «القضية تم تداولها على مدى أكثر من 4 سنوات، وطلبي هو استرداد الأموال التي نهبت، وقد ايدني المتهم الثالث «ياسر الملوانى»، بتقدمه بطلب إلى النيابة العامة للصلح، وأن المتهمين كانوا يصنعون السوق عن طريق عمل طلبات للشراء، وبالتالى يرتفع السعر، وبعدها يخفضون السعر، وبالتالى يخلقون نوعاً من التلاعب بالأسعار، ليس هذا في البنك فقط، ولكن بشركات أخرى، وقد تأكد لى أنهم قاموا بعمل كود بالمخالفة للقانون».

وطالب المحامي بـ«تمكين الدولة من استرداد الأموال التي نهبها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال وآخرون، وقال إن الدولة لن تستفيد من زجهم خلف القضبان، والأفضل هو الاستفادة من قانون التصالح مع هؤلاء المتهمين».

وكان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان «متوفى»، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).