أدانت 14 منظمة حقوقية ما سمته «الهجمة الممنهجة والإجراءات التصعيدية ضد المجتمع المدنى بشكل عام، والحقوقى بوجه خاص»، واعتبرت أنها «تستهدف استئصال المنظمات الحقوقية» عن طريق إعادة فتح القضية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبى»، ومواصلة التوظيف السياسى والأمنى للجهاز القضائى- حسب قولها- لتحقيق أهداف تضر بالعدالة وحقوق الإنسان.
قال البيان المشترك للمنظمات، أمس- منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان- إن المنظمات تعرضت فى الأيام العشرة الماضية لهجوم إعلامى أمنى حاد، بعد قرار البرلمان الأوروبى الذى انتقد فيه حالة حقوق الإنسان فى مصر، وإرسال المنظمات مذكرة للمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الشأن نفسه، تناولت فيها أبرز الانتهاكات المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون، وعنف الشرطة، والسجن والتعذيب وإساءة المعاملة، وقمع الحريات الدينية والإعلامية والفنية.
وأضاف البيان: «اتخذ مؤخراً قضاة التحقيق فى القضية المشار إليها عدداً من الإجراءات ضد قيادات وعاملين بعدد من المنظمات الحقوقية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واتسعت تلك الإجراءات لتشمل مكتب محاماة تأسس منذ ٧٥ عاماً، هو المجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون، ومديره المحامى الحقوقى نجاد البرعى». وأوضح أن الإجراءات تضمنت المنع من السفر واستدعاء لبعض العاملين للتحقيق، وصولاً إلى منع حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية، وجمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية، واثنين من أسرته، من التصرف فى أموالهم، متوقعاً «المزيد من الإجراءات القمعية والانتقامية فى الفترة المقبلة».
وشدد البيان على أن تعامل الحكومة وأجهزتها الأمنية مع ملف الانتقادات المحلية والدولية، خاصةً الأخيرة، مثير للسخرية، وكان حرياً بها أن تدرك مواضع الخلل الجسيم فى طريقة إدارة البلاد وتبادر بإصلاحه، بدلاً من إسكات صوت الضحايا وقمعهم بإجراءات قانونية معيبة».
