دشن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الجلسة الأولى من المنتدى المصري للبيئة والتنمية في مصر، والذي عقد في «بيت القاهرة» للتعليم الثقافي البيئي، بحضور أعضاء مجلس النواب ونخبة من الكتاب والمفكرين والخبرة، وذلك في إطار رؤية النخبة التشريعية لقضايا البيئة.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي»، إن مشكلات البيئة تهم الجميع، ومناقشتها تقرب الحوار وتوسع الأفق لإيجاد حلول مبتكرة لكافة القضايا،
وأوضح وزير البيئة، أنه يأتي على رأس هذه المجموعة الدكتور حسن أباظة، والدكتور مصطفي فودة، أحدهم تخصصه اقتصاد وطاقة، والثاني متخصص في عملية التنوع البيولوجي، وتم دمجهما في استراتيجية التنمية المستدامة مع وزارة التخطيط، لافتا إلى أن البيئة أفردت لنفسها دراسة خاصة لدمج البعد البيئي مع التنمية المستدامة.
وأشار فهمي إلى وجود 5 قطاعات على وشك الانتهاء من استراتيجيتها، وهي قطاع المياه والزراعة والطاقة والمستوطنات البشرية وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية والطبية والصناعية، لافتًا إلى أن ملف التفاوض في التغيرات المناخية يعد ملفا اقتصاديا دوليا، لأن الجزء الفني والعلمي منه وضعت دراساته بالفعل، لافتًا إلى أن السيناريوهات المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة درجة أو اثنين أو ثلاث درجات، سيكون هناك آثار على مصر.
وعن ملف التنوع البيولوجي، قال «فهمي»، إن المحميات لها قانون خاص ينظمها، فلدينا 30 محمية تمثل 15% من مساحة مصر، إحدى هذه المحميات تشغل 35 ألف كيلو متر مربع، وهي محمية علبة، ولدينا محميات على بعد 5 دقائق من القاهرة مثل الغابة المتحجرة ومحمية وادي دجلة، لذا كان من الضروري إعادة النظر في إدارة المحميات، لافتًا إلى الموازنة الاستثمارية لقطاع حماية الطبيعة التي لا تتجاوز الـ30 مليون جنيه، مؤكدًا على أن مصر لديها كنوز تنقصها نظم الإدارة الاستثمارية .
وعن الفحم واستخدامه في الصناعة، أكد أن قرار استخدام الفحم تم اتخاذه قبل توليه الوزارة، ولكن هذا القرار كان بشروط أهمها الالتزام بالمعايير الأوروبية في استخدامه، موضحًا أن الفحم ليس خيار، وإنما ليس له بديل لأنه جزء من خليط الطاقة التي تعد له مصر، مشيرًا إلى 7 سيناريوهات سيتم عرضهم على مجلس الوزراء لشرح خريطة الطاقة في مصر، جزء منها نووي، وجزء فحم، وآخر غاز وبترول، وفي بعض الحالات طاقة الأمواج والطاقة الشمسية والرياح، متوقعًا أن تصل الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% عام 2022 من 3% حاليًا.
وأشار «فهمي»، إلى أن نسبة استخدام الفحم من 7 إلى 15 % متنافصة، كما أن القانون ينص على حظر استخدام الفحم الحجري والبترولي إلا بموافقة جهاز شؤون البيئة لهذه الأنشطة، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في التداول وليس الحرق، لأن مصنع الأسمنت يحرق عند درجة حرارة 1000، لافتا إلى أن الوزارة عملت جدول لإنبعاثات الأسمنت لاستخدام التكنولوجيا التي تتناسب معها والعرض على لجنة للتقييم البيئي من المجتمع المحلي والأكاديمي وممثل للحكومة وممثل للصناعة، مطالبا النواب بمراقبة الوزارة في تشكيل هذه اللجان ومناقشة الإجراءات في هذا الشأن .
