تبدأ في مدينة شرم الشيخ، غدًا الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، الذي يشارك فيه وزراء دفاع 27 دولة، إضافة لممثلين عن 5 منظمات دولية، و5 دول من خارج التحالف.
أخبار متعلقة
ويستعرض الخبراء المشاركون في الجلسات التحضيرية التحديات التي تواجهها دول الساحل والصحراء، ووثيقة استراتيجية التنمية والأمن في فضاء الساحل والصحراء (بروتوكول تأسيس مجلس السلم والأمن)، وبروتوكول آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن المؤتمر سيركز على مناقشة السياسة الخارجية والأمنية للقارة الأفريقية، والملفات ذات التأثير المباشر على الأمن القومي، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف على الساحة الأفريقية.
وأضافت المصادر أن مصر ستطرح خلال المؤتمر رؤيتها لمكافحة التطرف والإرهاب، بالتعاون مع كل الدول، عبر استراتيجية شاملة لا تعتمد على الحلول الأمنية والعسكرية فقط، وستنقل دور القوات المسلحة في تحقيق أهداف الأمن القومي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وأوضحت المصادر أن المؤتمر سيتبنى خطابا إقليميا معتدلا يتجنب الصدام أو التنافس مع أي من الأطراف الإقليمية أو الدولية، ويدعو للتعاون والتنسيق لتحقيق مصالح مختلف الأطراف، خاصة مع تعدد التحالفات/ المسارات التي يجمع بينها تجمع الساحل والصحراء، والتي برز عدد منها خلال فترة جمود أنشطة التجمع بعد الثورة الليبية، نتيجة تعدد المبادرات الدولية، خاصة الفرنسية والأمريكية، الفاعلة في التجمع.
وتعددت المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، بسبب تنامي ظاهرتي التطرف والإرهاب مع تنامي معدلات الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية والصغيرة والخفيفة والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وعلى الصعيد الدولي، رصدت «المصري اليوم» عدة مبادرات هي: «المبادرات الأمريكية (الثنائية- ومتعددة الأطراف) للتعاون مع دول فضاء الساحل والصحراء، ومن بينها التواجد العسكري للمعاونة في مالي وبوركينا فاسو، والسنغال، والكاميرون، والنيجر، كما أن هناك المبادرات الفرنسية (الثنائية- ومتعددة الأطراف)، خاصة العملية (بركان) في دول تشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، فضلا عن الدعم في أفريقيا الوسطى»، وإلى جانب ذلك، التحرك الأمريكي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لاستعادة الأمن والاستقرار في الصومال، والتواجد في دول القرن الأفريقي خاصة جيبوتي، فضلا عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي لتطوير مجموعة (5+5) لتصبح مجموعة (5+5+5)، وهى محفل مشترك جديد يجمع بين دول جنوب أوروبا ودول شمال أفريقيا ومجموعة الدول الخمس بالساحل «دمج مبادرة 5+5 مع مجموعة 5G».
وعلى الصعيد الإقليمي، هناك تحركات لتأسيس تكتلات/ تحالفات إقليمية للتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وأبرزها «مسار نواكشوط»، الذي تأسس بمبادرة من الاتحاد الأفريقى بمشاركة مفوض السلم والأمن الأفريقي، وعضوية (11) دولة هي الجزائر، والنيجر، وتشاد، والسنغال، وغينيا، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وليبيا، ونيجيريا، ومالي، وموريتانيا، إضافة للشركاء وهم الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد المغرب العربى «الإيكواس».
وانطلق هذا المسار في 18 مارس 2013 بنواكشوط، وعقدت عدة لقاءات وزارية واجتماعات لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، أعقبها عقد أول قمة رئاسية لدول المسار في 18 ديسمبر 2014 بنواكشوط وصدر عنها (إعلان نواكشوط).
وقرر مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي، انطلاق مسار نواكشوط حول الأمن الإقليمى بمنطقة الساحل والصحراء لتحقيق عدة أهداف، هي وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الأمنى بين كل دول المسار، وضمان توافقها مع النظم الأمنية المعاصرة والفعالة، ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والتهريب، من خلال ضبط الحدود وتأمينها وتحديد مواقع تلك الجماعات ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها.
كما يهدف المسار لتوفير فضاء مناسب لتحقيق التنمية في جو يسوده السلام والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول من خلال تنسيق إجراءات السيطرة على الحدود، ومكافحة شبكات الجريمة والأنشطة الإرهابية في شمال مالي، ومساندة القوة الأفريقية الدولية المتواجدة في المنطقة.
وتبنت دول المسار مجموعة آليات، أهمها التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الخبرات، والدوريات المشتركة، والتعاون الميداني، وتفعيل البنية الأفريقية للسلام والأمن، والتعاون الوثيق مع كل الشركاء من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، والتفكير في إنشاء قوة التدخل السريع على مستوى المنطقة.
ويتابع وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للدول الأعضاء في المسار، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين، تطورات العمل، وتحرص الدول على الحفاظ على دورية الاجتماع بصورة منتظمة، حيث تعقد الاجتماعات الوزارية كل 6 شهور، واجتماعات رؤساء الأجهزة الاستخباراتية كل شهرين، وتقدمت مصر بطلب رسمي لمفوضية الاتحاد الأفريقي للانضمام كعضو في مسار نواكشوط.
