قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، تعليق العمل بموافقة اللجنة العلمية على استيراد البط المولار والمسكوفي من فرنسا، حتى إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لقرارات اللجنة بالتأييد أو الرفض.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك بعد احتجاجات المنتجين والمستوردين على قرار اللجنة العلمية، حيث اعتبر المنتجون القرار يساند ثقافة الاستيراد ويحرم الإنتاج المحلي من التطوير، بينما شدد المستوردون على أن موافقة اللجنة العلمية مشروطة بإجراءات من الصعب تطبيقها عمليا، وهو ما يشكل تهديدًا لخط الاستيراد لتوفير السلع بالأسواق المحلية.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه تم تعليق استيراد البط المسكوفي والمولار من فرنسا لحين استكمال دراسات اللجنة العلمية التي شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والتي تضم 20 خبيرًا مستقلًا من كليات ومعاهد الطب البيطري، ومسؤولي الحجر والمعمل المرجعي للدواجن، للتأكد من الموقف الوبائي للمناطق التي يتم منها الاستيراد، وعرض نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لعرضها على وزير الزراعة للموافقة، واستئناف الاستيراد.
وأضاف «محروس»: «حتى الآن لم يتم السماح بالاستيراد، وفرنسا تقدمت بطلب باستئناف الاستيراد من المقاطعات الخالية من المرض، وعلى أساسها تم تشكيل اللجنة العلمية»، موضحًا أنه سيتم مراعاة عدد من الإجراءات البيطرية والمحجرية لتطبيق القرار من بينها، عدم استيراد طيور من المقاطعات المصابة، والحجر لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجان متخصصة لفحص وتحصين الطيور قبل الإفراج عنها للمربى والأسواق.
