أين قانون المحليات يا حكومة؟!
عمرو هاشم ربيع
الأحد 20-03-2016 23:01
منذ أكثر من شهرين ونحن نستمع من وسائل الإعلام ردًّا على مهام المجلس الجسام، وأداء الحكومة فيما يتعلق بالسياسة التشريعية القادمة، فالحكومة أنجزت أو أحالت إلى لجانها أو أنها أرسلت إلى البرلمان تشريعات عديدة تمهيدًا لسنها من البرلمان، كقانون الشرطة والتأمين الصحى والتعليم الموحد والأمان الإلكترونى والاستثمار فى التعليم العالى والخدمة المدنية الجديد والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الإعلام والصحافة. ورغم ذلك فلا شىء من هذه القوانين أنجز حتى الآن. لجان منبثقة ولجان تابعة واجتماعات لمجلس الوزراء واستعدادات، لكن النتيجة لا شىء على الأرض، ما زلنا نفكر ونفكر ونفكر، حتى أجهدنا التفكير نفسه. إلى حد أن الإجازة بالنسبة إلى البرلمان هى الأمر المعتاد، والاستثناء منه هو العمل، تحت دعاوى وذرائع عديدة.
ضمن قائمة الانتظار قانون المحليات، هل يمكن لأحد أن يتصور أن أداء المحليات متعثر ومرتبك منذ نحو أربع سنوات، بسبب عدم وجود قانون المحليات. المحليات فى أى بلد متمدين هى مصنع الديمقراطية وسلمها الأول، لكننا نحن كالعادة أبطال ونجيد الفهلوة، نبنى الديمقراطية من أعلى ونتجه بها إلى الأسفل.
نواب البرلمان يؤدون الدور الذى رسمه النظام لهم بالتمام والكمال، بعضهم بالتأكيد مضطر إلى ذلك، حتى لا يفقد شعبيته فى الدائرة. النظام أراد انتخابات غير سياسية، لا أحزاب فيها، نتحدث ونتندر يوميًّا عن نواب البرلمان، كم منهم شاب وكم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكم مسيحيا وكم امرأة.. كارثة أن المعيار السياسى مفقود لصالح المعيار الاجتماعى، فنتيجة صنع نظام انتخابى فردى كامل هى أن يصبح النائب يدور فى ساقية خدمة الناخبين، وهى الوظيفة الموكلة لعضو المحليات. الخلاصة أن الحكومة نجحت فى مسعاها، وها نحن الآن نحصد المرار والهشيم، وسنضطر للثقة فى الحكومة، لأنه ببساطة لا توجد أحزاب ذات أغلبية، اللهم إلا الائتلاف المصطنع من خارج البرلمان المسمى بدعم مصر، والعاجز إلا عن الموافقة والتمرير والتصفيق كما سنرى قريبًا.
مهم جدًّا لإنقاذ الموقف أن تطرح المحليات على بساط النقاش فى البرلمان، نناقش الموازنة، نناقش سلطة الجهاز التنفيذى المحلى الذى أرهقه المركزى فى العاصمة، نناقش مسألة انتخابات المحافظين خاصة فى ظل سلطة ما زالت متمسكة بتعيينهم خاصة محافظى محافظات الحدود. نناقش علاقة المجالس المحلية بالتنفيذية، خاصة فيما يتعلق بطلبات الرقابة لا سيما الاستجواب. وبطبيعة الحال من المهم للغاية أن نفلح فى إيجاد وسيلة لسن نظام انتخاب المجالس المحلية. المجالس الحالية تشمل 52 ألف عضو، أى إعاقة تلك التى سنصادفها مع هذا الكم الرهيب، وقبل ذلك كيف سنختار هؤلاء وسط الشروط الرهيبة التى أتى بها جهابذة لجنة الخمسين، فيما يتصل بنسبة الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمرأة والعمل والفلاحين.
لكن فلنبدأ، ما زلنا نحبو والحكومة مرتبكة والبرلمان إجازات إجازات.. نسمع ضجيجًا ولا نرى طحينًا.
