تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، بدافع من مبيعات المصريين، مغلقا عند 444.3 مليار جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.26% ليبلغ مستوى 7465 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.38%، ليصل إلى 360 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.34% ليصل إلى 781 نقطة.
سجلت قيمة التداولات نحو 2.153 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 506.6 مليون سهم، تم تداولها من خلال 34,859 ألف عملية.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 743.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 610.2 مليون جنيه للأجانب، و133.1 مليون جنيه للعرب.
وقال أحمد سمير، المحلل المالي، إن تعاملات اليوم شهدت ضغوطا بيعية من قبل المستثمرين المصريين، واستمر الضغط على المؤشر الرئيسي بالرغم من ارتفاع إجمالي قيمة التعاملات وتخطيها مليار جنيه.
وأرجع «سمير» اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع إلى قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك بنسبة 1.5%، وهو ما دفع صغار المستثمرين والمستثمر قصير الأجل إلى التخارج بأمواله من البورصة، لإيداعها في البنوك والحصول على ربح ثابت وخال من المخاطرة، لافتا إلى أن تأثير القرار مؤقت ولن يستمر طويلا، خاصة أن ارتفاعات السوق الأخيرة مغرية بالنسبة للمستثمرين.
وأكد أن السوق ستتجاوز القرار خلال الجلسات القادمة، خاصة في ظل اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، وحفاظ المستثمرين طويلي الأجل على استثماراتهم.