أمرت نيابة جنوب الجيزة، السبت، بحبس أمين شرطة «مفصول»، و«موظف»، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة النصب على المواطنين عن طريق بيع «شاليهات» وقطع أراض وهمية بمحافظتى الفيوم ومرسى مطروح، مستغلين اسم صندوق «تحيا مصر»، والدعوات الرئاسية لدعم الشباب للاستيلاء على تلك الأموال.
أخبار متعلقة
وذكرت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضى، رئيس النيابة، أن المتهمين «حسن.أ»، «عاطف.ف»، جمعا من المواطنين مبلغ 10 ملايين جنيه، وألقيا القبض عليهما قبل محاولتهما الهروب خارج البلاد، وتبينّ أم المتهم «الثانى»- الموظف، هارب من 23 قضايا متنوعة «تبديد، ونصب، وتوقيع شيكات دون رصيد»، كما تبينّ أن المتهمين يديران شركة للاستثمار السياحى والزراعى، كائنة بمنطقة الطالبية.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، التي أكدت أن المتهمين زعما عن طريق إعلانات «وهمية» بوسائل الإعلام، امتلاك شركتهما 6000 فدان بمحافظة الفيوم مخصصة من وزارة الزراعة للشركة، وتقسيمها للشباب ويبلغ سعر الفدان 10 آلاف جنيه، ويمكن تقسيط المبالغ على 5 سنوات، وأوهما المجنى عليهم بمساهمة الشركة في توزيع الأراضى للمساهمة في صندوق «تحيا مصر».
واعترفا المتهمان في التحقيقات، بإعلانهما عن إنشاء قرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالى بمرسى مطروح «وهمية»، وأكدا للمجنى عليهم خلافًا للحقيقة أنها تضم فيلات و«شاليهات»، وتتراوح أسعارها ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه، وبالإعلان عن فتح باب الحجز استوليا على 10 ملايين جنيه من المواطنين، بموجب عقود وهمية تُفيد تخصيص تلك الأراضى والفيلات لضحاياهم، وبالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أفادت بعدم وجود تخصيص أراض لتلك الشركة بمحافظتى الفيوم ومطروح، وعدم منحها تراخيص لإنشاء قرية سياحية.
وكانت مباحث الأموال العامة ضبطت بحوزة المتهمين 300 عقد تمليك «شاليهات»، وفيلات بمحافظة مرسى مطروح، و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية، مدّون بها المبالغ المالية التي تحصلا عليها بطريقة غير مشروعة.
