وافق رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، خلال اجتماعه بكل من جمال عبد الرحيم، و ياسر رزق عضوي مجلس نقابة الصحفيين، وحمدين صباحي عضو مجلس الشعب، و ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مساء السبت، علي تنفيذ مطالب صحفيي الجريدة التي عرضت عليه، ولا تتضمن أي بند يتعلق بعودة إبراهيم عيسي، رئيس تحرير الجريدة السابق، وإبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى السابق.
أخبار متعلقة
و قال جمال عبد الرحيم: إن إدوارد وافق علي كل الشروط بما فيها تشكيل مجلس إدارة يضم 2 من الصحفيين بالانتخاب لضمان الحفاظ علي السياسة التحريرية.
وأشار عبد الرحيم، إلي أن إدوارد أبلغهم برغبته في اختيار رئيس تحرير للصحيفة من بين صحفيي الدستور، وليس من خارجها، و ذلك تأكيدا منه علي حرصه علي استمرار السياسية التحريرية للجريدة وعدم المساس بها.
وأكد عضو مجلس النقابة أن السيد البدوي، رئيس مجلس الإدارة السابق لـ«الدستور» اعتذر بشكل رسمي عن عدم حضور أي اجتماعات خاصة بالتفاوض مع الصحفيين، لأنه ليس له أي علاقة بالجريدة حاليا، ولفت البدوي إلي انه قد تعرض لحملة كبيرة من التشهير والهجوم ومحاولات إقحام السياسة في الأزمة، بالرغم من أن المشكلة تتعلق بأمر إداري.
و قال عبد الرحيم: إن البدوي أكد لهم انه باع كل أسهمه لرضا إدوارد و انه لم يعد له أي علاقة بالصحفية.
و من جانبه أكد مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين، أن شروط التفاوض مع إدوارد لا تتضمن عودة عيسي، ومنصور، لافتا إلي أن النقابة أكدت أنها هي من ستتحمل أمر الدفاع عن عيسي والتضامن معه في أي دعوة قضائية، إضافة إلي أن منصور رفض بشكل نهائي عودته للعمل للجريدة.
وشدد مكرم علي ضرورة التزام الصحفيين بالبنود التي تضمن لهم حقوقهم المالية والإدارية، و تحافظ علي السياسة التحريرية للجريدة، و تبقي علي هيئة التحرير كاملة، وأكد مكرم علي رفضه التام لمطلب الصحفيين بفصل زملائهم الذين تعاونوا مع الإدارة في أعقاب إقالة عيسي، لافتا إلي أن النقابة لا يمكن أن تطالب صحيفة بفصل صحفي لديها، لأن دورها يقوم علي الحفاظ علي حقوق الصحفيين وليس العمل علي فصلهم.
و في شأن متصل يجري المجلس الأعلى للصحافة تحقيقاته حول صدور جريدة الدستور في عدد الأحد بـ«ترويسة» لا تحمل اسم رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي.
الجدير بالذكر أن اجتماعا جمع بين نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس وممثلي صحفيي الدستور، و رضا إدوارد، للاتفاق بشكل رسمي علي حل الأزمة.
