قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه على الرغم من إنشاء جهاز حماية المستهلك فى مصر منذ عام 2006 إلا أن هناك قصورا فى القوانين التى من شأنها حماية المواطنين من جشع التجار.
أخبار متعلقة
وأضاف يعقوب فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن هناك رافضين لاستقرار السوق المصرية، وصفهم بـ«معدومى الضمائر» ممن يرغبون فى مكاسب غير مشروعة من قوت المصريين، معربا عن تأييده قرار الرئيس برفع التعريفة الجمركية، لأنه يحمى الصناعات الوطنية، ويحفظ الشارع من السلع مجهولة المصدر رديئة الجودة. وشدد على أن الوعى والثقافة أهم شىء يمكن أن يحمى المواطن من غش وتدليس بعض التجار، مشيرا إلى أن هناك شائعات مغرضة بزيادة الأسعار الهدف منها عدم الاستقرار السوقى ماينتج عنه مكاسب واسعة لحفنة من المستفيدين.. وإلى نص الحوار:
■ جهاز حماية المستهلك تابع لوزارة التموين وليس مستقلا ألا ترى أن ذلك يضعف من قدرته على الدفاع عن المواطنين؟
- الجهاز فعلا تابع لإشراف وزارة التموين لكن بكل موضوعية نعمل بدون تدخلات من الوزارة ولنا صلاحيات واسعة فى خدمة الشارع والمواطنين ولم أشعر أبدا أن هناك إعاقة من الإشراف الوزارى علينا بالعكس هناك دعم ومساندة فى إنجاز عملنا.
■ ماهى صلاحيات الجهاز لحماية المواطن من جشع بعض التجار والنصب عليه من معدومى الضمائر؟
- لدينا أدوات متعددة منها الضبطية القضائية التى تجعلنا قادرين على ضبط أى حالة مخالفة للقانون وأيضا قادرين على الإحالة للنيابة العامة مباشرة وعمل قضايا لمن يثبت مخالفتهم كما أن الجهاز يعمل من تلقاء نفسه بإعداد الدعاوى التى يراها سواء فى الاسواق أو الوسائل الإعلانية ويقوم بتجهيزها وتقديمها للنيابة فضلا عن متابعته للقضايا حتى يحصل المواطن على حقه كاملا دون نقصان
■ ماذا تفعلون إزاء الشكاوى المتكررة من زيادة أسعار بعض السلع؟
- قمت بتشكليل لجنة تسمى لجنة المراقبة على الأسواق وهى معنية برصد الإيجابيات والسلبيات التى تظهر على السوق والتعامل معها فإذا كانت سلبية نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضدها أما الإيجابية فندعمها. أيضا نعمل مع الجمعيات الأهلية لمراقبة الأسواق لرصد أى تحركات فى الأسعار، أيضا هناك استحداث بدأنا فى تجربته وأدى إلى نتائج جيدة حيث أنشانا فى محافظة قنا مجلس محلى لحماية المستهلك برئاسة المحافظ الذى تعاون كثيرا معنا ونعتبرها ناجحة ولدينا خطة لتعميمها ولاننسى ماقامت به الدولة لحماية المواطنين من استغلال التجار والبائعين مثلما حدث مع اللحوم التى كانت قد تحركت أسعارها بزيادة وبعد تدخل الدولة والرئيس السيسى وتوفير بدائل تراجعت الاسعار أيضا تدخلات الجيش بإيجاد مجمعات استهلاكية تابعة للقوات المسلحة عملت على تخفيض أسعار كثير من السلع.
■ مارأيكم فى قرار الرئيس تعديل التعريفة الجمركية، وهل له علاقة بزيادة الأسعار؟
- أولا للآن لم يتم الإفراج عن السلع التى شملها القرار برفع التعريفة الجمركية لها بما يعنى أنه لازيادة مطلقا لهذه اللحظة فى أى سلع تحدث عنها القرار، ثانيا: هناك لغط وعدم فهم فى القرار نفسه حيث فسر البعض رفع التعريفة الجمركية بأنها مطلقة من 0 إلى 40% وأيضا بأنها من 0 إلى 20%، لكن الحقيقة هو رفع التعريفة من آخر سعر لها إلى ماذكره القرار فمثلا هناك سلع كانت تعريفتها 30 أصبحت الآن 40 يعنى الزيادة 10% فقط من سعرها وهكذا وأنا شخصيا أرى أنه من الضرورى أن تصدر مذكرة توضيحية تفسر القرار حتى يعلم المواطن العادى الحقيقة كما أن السلع التى زادت التعريفة الجمركية لها لاتمس محدودى أو حتى متوسطى الدخل.
■ إذا ما تفسيركم لزيادة الأسعار بعد رفع التعريفة الجمركية ماهو ردكم؟
- أولا نحن نبعث برسالة إلى المواطنين مفادها عدم التهويل وعدم التهوين. ثانيا علمنا بأن هناك شركات رفعت أسعار بعض منتجاتها وأنا شخصيا اتصلت بروؤساء مجالس الإدارات لهذه السلع للوقوف على الحقيقة وبعد الاطلاع على الأمر جيدا وجدنا أنها شائعة ليس أكثر ومن هنا نطالب المواطنين بالإبلاغ فورا فى حال اكتشافهم زيادة فى السلع
■ فى رأيكم من وراء هذه الشائعات التى روجت بارتفاع أسعار بعض السلع بعد قرار رفع التعريفة الجمركية؟
- أصحاب المصالح فى ذلك وهم كثر مثل المهربين ومستوردى السلع الرديئة والراغبين فى المكاسب على حساب الشعب، كلهم ضد القرار مع العلم بأن حماية المستهلك والسوق والمنتج المصرى شىء ضرورى ويجب تحية الرئيس على هذا العمل لأنه لم يضر بالفقراء كما قلت وفى نفس الوقت يحافظ ويحمى ويشجع، وأرى ضرورة رفع التعريفة الجمركية على كل من السجائر والموبايلات لأننى أعتبرهما أكثر شيئين مدمرين للاقتصاد المصرى فهناك استخدامات غير رشيدة لهما ويؤثران على الميزانية، ويجب التدخل للحد من هذا الأمر ومهم أن يعلم الجميع أن أصحاب الضمائر المعدومة لهم مصلحة فى عدم استقرار الأسواق حيث يتلاعبون بالسلع عن طريق الحجب والبيع وزيادة الأسعار، هذه جرائم بحكم القانون تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.
■ من وجهة نظركم هل ترى أن القوانين الموجودة حاليا كافية لضبط الأسواق؟
- بكل صراحة القوانين غير كافية ونأمل أن تكون هناك إعادة نظر فى قوانين ضبط الأسواق حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب باقتصاد الوطن وإرهاق المواطنين ماديا ومعنويا ولابد أن يكون هناك مراعاة لهامش الربح وأستطيع محاسبة من يخالف ذلك على وجه السرعة ومن الضرورى أن تكون المعاملات بالفاتورة بمعنى أن تجبر البائع على إصدار فاتورة للمشترى.
■ وماهى عوائق وجود قانون كاف لحماية السوق؟
- من ناحيتنا تقدمنا بقانون للحكومة وهو شامل وبه السعر العادل وقادر على استيعاب كل الأمور ومعالجة القصور فى القوانين الحالية وننتظر موافقة الحكومة عليه وإرساله إلى مجلس الشعب لإقراره وأنا أراهن على وعى المستهلك، فإن تحقق الوعى سوف ينتهى تماما التلاعب لأن وقوف المواطنين ضد الجشع والغلاء أكبر من أى قانون يمكن أن يدمر أى تاجر غير أمين ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة ولنذكر أن إنجلتر التى يستخدم شعبها البصل والبطاطس بكميات كبيرة عندما اتفق عدد من التجار على رفع أسعارهما عن الطبيعى قرر الشعب عدم استخدام البصل والبطاطس وهو ماجعل التجار يصرخون بأسعار زهيدة أقل مما كانت عليه.
■ هناك اشتباك وصل للإعلام بينكم وبين الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ماهى أسبابه؟
- فى البداية يجب أن نفرق بين حزب الوفد الذى أكن له كل التقدير والاحترام نظرا لتاريخ الحزب السياسى المشرف وبين رئيس قنوات الحياة حيث المشكلة فنحن نعمل وفق قانون ونظام ودون محاباة لأحد ونتمنى أن تكون المشكلة على قدرها دون إقحام الحزب فيها والأزمة أننا قد أحلنا 32 دعوى إلى النيابة العامة ضد قناة الحياة وصاحبها والسبب هو الشكاوى الكثيرة التى قدمها المواطنون ضد القناة والتى بعد فحصها وجدناها حقيقية حيث أعلنت شركة عبر تليفزيون الحياة عن مسابقة ووعدت الفائزين بجوائز مادية تصل إلى عشرة آلاف جنيه وعند انتهاء المسابقة وتقدم الفائزين للحصول على حقوقهم لم يحصلوا على شىء ولم يستطيعوا الوصول إلى الشركة المعلنة وبعد تدخلنا حصل عدد قليل جدا منهم على حقه أما الباقون فلم يحصلوا على شىء ورفضت القناة الاستجابة تماما وجلسنا مع المسؤولين من الحياة وأقروا بالمشكلة وقلنا لهم إن القانون يقول يعاقب كل من صاحب السلعة يعنى صاحب الإعلان يعنى والوسيط وهى القناة والوسيلة الإعلانية وأيضا أقر المستشار القانونى للحياة بذلك وقال إن القناة تعاقدت بالفعل مع هذه الشركة فأخبرناهم أننا نتعامل وفق القانون فقط ولذلك بعد رفضهم إعطاء الناس حقوقهم أبلغنا النيابة العامة بالأمر وهذا أمر طبيعى ولايمكن لنا التواطؤ وإلا سنكون غير أمناء مع الشارع والمظلومين.
■ المواثيق التى صدرت عن الأمم المتحدة وتحديدا فى عام 1985 تبرز الاهتمام بحقوق الإنسان كمستهلك وتطالب بحمايته فى هذا المجال.. أين نحن فى مصر من هذا الاهتمام العالمى؟
- نحن نسير على الطريق الصحيح وبدأنا بالفعل فى توسعة مجال الجهاز وهناك الآن أربعة مكاتب فى محافظات المنيا وقنا والشرقية وطبعا القاهرة حيث المقر الرئيسى للجهاز ولنا دور بارز أفريقيا حيث استضفنا 17 دولة فى القاهرة من خلال مؤتمرلتفعيل آليات حماية المستهلك وهناك تواصل بينى وبين معظم المهتمين بالمجال فى الخارج.
■ ألا ترى أن ثلاثة مكاتب بالنظر إلى 27 محافظة أمر ضعيف جدا ومستغرب على الدولة ولماذا لايتم إنشاء فرع فى كل مدينة على مستوى الجمهورية وأن هناك ظلما على أبناء المناطق الخالية من الجهاز؟
- أتمنى شخصيا ذلك لكن الأمر ليس بيدى لأن إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات قرار حكومة وأضم صوتى إليكم نحن نحتاج على الأقل أن يكون لنا تمثيل فى كل محافظة حتى يستطيع الجمهور الاستفادة من خدمات الجهاز وليس من العدالة أن يستفيد بها أبناء ثلاث مناطق فقط والطبيعى أن تصل الخدمة إلى كل منطقة فى مصر وعندها ستكون النتائج الايجابية كبرى وبالتالى يمكن أن نصل إلى نسب عالية من ضبط الأسواق والأسعار وبكل أمانة علمت أن وزير التنمية المحلية يبحث عن أماكن فى المحافظات لتكون مقارات للجهاز.
■ هل بالفعل تطالبون بوضع منهج بالمدارس عن حماية المستهلك؟
- نعم لقد أرسلت إلى وزارة التربية والتعليم مقترحا بإدخال قصص تشرح حماية المستهلك وتعرف التلاميذ والطلاب بأهمية هذا المجال وتنمى وعيهم حتى نؤمنه من النصب والاحتيال عند شرائه أشياء خاصة لأهله وذويه ولنتخيل معا فى حال معرفة أبنائنا كيفية التعامل مع البائعين وقراءة الأسعار واكتشاف النصابين ألا يكون ذلك أمرا مستحسنا ويساعد المجتمع على لفظ المضللين.
