طالب المهندس سمير سويلم، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم والأسماك والدواجن، اليوم الجمعة، بإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لاستيراد اللحوم من الخارج.
أخبار متعلقة
وانتقد المسؤول باتحاد الغرف التجارية القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بقواعد استيراد اللحوم من الخارج، وقال إنه «قرار عفى عليه الدهر».
وطالب «سويلم» بالالتزام بالمعايير، التي أقرتها المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء مشدداً على أهمية توحيد الجهات الرقابية المشرفة على استيراد اللحوم لضمان كفاءة الأداء وتوفيرها للمستهلك في الوقت المناسب وزيادة المعروض منها بالأسواق لمنع انفلات الأسعار .
ودعا ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، السلطات التنفيذية بوزارة الزراعة، الانتهاء من تطوير المنهج العلمي في الفحص المعملي وإيقاف إهدار الأموال العامة في إجراء الفحوص المعملية في ثلاث جهات مع توزيع المهام على هذه الجهات أو الاكتفاء بالجهة الفنية ذات الصلة في الرقابة الغذائية، والتي يمكن أن تكون الطب البيطري المسؤول عن الصحة الحيوانية والمسئول عن متابعة الإنتاج الحيواني من الحقل إلى المائدة مشددا علىأن الإجراءات الحالية الاستيراد تحتاج للتحديث بدلا من الاعتماد على قوانين لا تناسب العصر الحديث والتكنولوجيا الجديدة .
ودعا «سويلم» الحكومة إلى تنظيم الفحص للسلع الواردة من مصادر الغذاء الآمنة وتشجيع المستوردين والمصدرين الذين يثبت الفحص الظاهري والمعملي خلو بضائعهم من المسببات المرضية ولفترات طويلة وصلت لشهور وسنوات، وذلك بجعل الفحص عشوائي، مثلا رسالة عشوائية كل عشرة رسائل كما هو متبع بإجراءات تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ممثل اتحاد الغرف التجارية الإجراءات الحكومية التي تستهدف الإصرار على الفحص بنسبة 100% من العينات، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب بأشغال معاملنا بآلاف العينــات للفحـــص.
