رفض رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر دعوات لإلغاء اعتصام مزمع، اليوم الجمعة، عند أبواب المنطقة الخضراء الشديدة التحصين التي يصفها بأنها «معقل لدعم الفساد».
ونشر الصدر بيانا في موقعه الإلكتروني، الخميس، رفض فيه دعوات من سياسيين ناشدوه إلغاء الاعتصام بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى أعمال عنف قرب المنطقة الحساسة التي تضم مقار وزارات وسفارات.
وكان الصدر دعا قبل أيام لتنظيم اعتصام للضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال وزراء حاليين بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات حزبية بهدف مكافحة ما يعتبرها محسوبية سياسية ممنهجة تعزز الفساد.
وفي وقت مبكر اليوم الجمعة نشرت وزارة الإعلام بيانا يقول إن السلطات لم تصدر إذنا للاعتصام لكنها لم توضح كيف ستتعامل مع المحتجين الذين من المتوقع أن ينضموا إليه.
كان العبادي دعا في 11 مارس الكتل السياسية في البرلمان والشخصيات ذات النفوذ إلى ترشيح خبراء تكنوقراط لكنه يتعرض في الوقت ذاته لضغوط من فصائل سياسية ترفض التنازل عن نفوذها.
ويتسبب الفساد في تآكل موارد الحكومة المركزية في الوقت الذي تواجه فيه تراجعا كبيرا في الإيرادات نتيجة الانخفاض الشديد في أسعار النفط مع تزايد الإنفاق لتمويل الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الصدر في بيانه «سوف يعتصمون اعتصاما سلميا أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تعتبر معقلا لدعم الفساد».
وأضاف قائلا «لدينا غير الاعتصام أساليب أخرى.. ستكون فاعلة بما لا يقل عن الاعتصام أثرا ونفعا».
لكنه حذر أنصاره قائلا «لكن لا صدام.. لا سلاح.. لا قطع طرق.. لا اعتداء.. لا عصيان للجان المسؤولة عن الاعتصام».
وهدد الصدر بالدعوة لإجراء تصويت على حجب الثقة في البرلمان ما لم يتم تعيين وزراء تكنوقراط في أقرب وقت.
ولكتلة الأحرار التي يتزعمها الصدر 34 من جملة 328 نائبا بالبرلمان ولأنه قد يعجز عن سحب الثقة من مجلس وزراء جديد يلجأ الصدر لاحتجاجات الشوارع لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء معتمدا على شعبيته في الأحياء الشيعية الفقيرة ببغداد.
