أثار قرار رئيس الوزراء بإنشاء «جهاز تنظيم المواصلات»، الذى يضم جميع وسائل المواصلات الداخلية بما فيها «الميكروباص» تحت مظلة واحدة، جدلاً واسعاً فى أوساط السائقين السكندريين وعكس مدى أهمية المشكلة التى تسببها الإدارة الخاصة لوسائل المواصلات، واتفق خبراء النقل والمواصلات على أنه لا مانع من الملكية الخاصة لوسائل المواصلات، منتقدين فى الوقت ذاته الإدارة الشخصية لها، فى ظل العشوائية - على حد وصفهم - التى تشهدها حركة المواصلات، خاصة السرفيس، فى الوقت الراهن.
ولفت السائقون إلى أن إدارة وسائل المواصلات بشكل شخصى يفتح المجال للكثير من المخالفات أمام بعض السائقين، لعدم وجود رقابة إدارية.
وفى المقابل، عارض «رئيس رابطة السائقين»، فكرة إنشاء الجهاز، معتبرا إياه تقنيناً رسمياً لـ«الإتاوات» المفروضة على السائقين فى المواقف غير الرسمية.
«إسكندرية اليوم» تعرض آراء أطراف القضية من المسؤولين وأصحاب السيارات والسائقين والركاب، فى محاولة منها للوصول إلى الطريقة المثلى لكيفية إنشاء الجهاز فى مراحله الأولى المقبلة، تجنباً للأخطاء المحتملة فى التطبيق.
فى البداية رحب سيد زكى، سائق، بفكرة إنشاء جهاز تنظيم المواصلات، واصفا إياها بـ «المنقذ»، حيث اعتبر أن ترك «المشروع» دون إدارة حاكمة يجعله عرضة لفرض مخالفات جزافية –على حد قوله– من قبل المحافظة والمرور، مستشهدا على ذلك بوجود «الحضانة» التى اعتبرها مخالفة للقانون.
وطالب «زكى» بضرورة مراعاة قرب المحطات التى ستخصص لصعود ونزول الركاب من بعضها البعض تيسيراً على الركاب، ومنعا لإثارة المشاكل المستمرة بينهم وبين السائقين، على مكان الصعود أو النزول وعدم تعرض السيارة للمخالفة المرورية فى الوقت ذاته.
من جانبه طالب محمد حسين، عضو مجلس إدارة رابطة السائقين، المسؤولين بضرورة التعرف على مشاكل ملاك السيارات قبل أن يتم تطبيق مهام هذه اللجنة وانعكاسات هذا القانون عليهم، وأكد ضرورة الوصول للاتفاق حول النقاط الخلافية المحتملة بين المالك والإدارة.
وأضاف حسين: «بعد أن علمت الرابطة باتجاه الجهاز لشراء السيارات التى يزيد عمرها على 20 عاما من ملاكها لتكهينها، طالبنا بإيجاد جهات تمويل ذات فائدة منخفضة للملاك لمساعدتهم على شراء سيارات جديدة يقوم المالك وحده بسداد قيمتها لجهات التمويل ضمانا لعدم شراكة الإدارة للمالك»، تدخل أى جهة للمشاركة فى ملكية السيارات وأن تقتصر ملكيتها على أصحابها، وأن يقتصر دور الجهاز على الإدارة فقط.
وحذر «حسين» من تعدد وتضارب الجهات التى تقوم بتحصيل مبالغ من سيارات الأجرة بعد إنشاء هذا الجهاز، لافتا إلى أن أصحاب السيارات حاليا يقومون بتوريد مبلغ يقدر بنحو 95 جنيهاً شهرياً للمحليات.
وأضاف: «إن مجلس إدارة الرابطة علم أيضاً أن اللجنة ستقوم ببيع التذاكر للسائقين الذين يقومون بدورهم ببيعها للركاب على أن يصبح للجهاز نسبة فى التذاكر المباعة مقابل حق الإدارة»، ورفض توريد أى مبالغ لجهات أخرى غير جهة الإدارة المزمع إنشاؤها.
ولفت «حسين» إلى ضرورة إعادة النظر فى البنية المرورية الأساسية من إشارات ضوئية والخطوط البيضاء التى تحدد حارات السير، خاصة فى الشوارع الداخلية، لتصبح على غرار شارع الكورنيش حرصاً على سلامة الراكب والسائق، وتابع: «يجب على المسؤولين قبل التفكير فى إصدار أى قانون أو منظومة جديدة أن يضمنوا حقوق الراكب والسائق».
وعارض أشرف خميس، رئيس الرابطة، إنشاء الجهاز قائلاً: «الجهاز سيكون البديل الرسمى للبلطجية»، وتساءل: «هو كل مسؤول خزينته تفضى يميل على الغلابة؟» ورفض أن يكون للجهاز قائلا: «فاقد الشىء لا يعطيه، إزاى وزارة النقل اللى بتخسر فى قطاع النقل العام هتدير لنا السرفيس؟».
وطالب «خميس» بضرورة إصلاح الأخطاء الموجودة حالياً، مسترشداً على سبيل المثال بالإتاوات التى يفرضها «البلطجية»، على حد قوله، وتوفير محطات ركاب متقاربة، وإيجاد مواقف رسمية مقابل الرسوم التى يتم دفعها لإدارة المواقف بالمحافظة والضرائب.
وأكد أن هذه التجربة لن يكتب لها النجاح، على غرار ما حدث مع شركات النقل الجماعى الخاصة التى عملت بالمحافظة، وكان لكل من المحافظة وإدارة المرور نسبة من التذاكر نظير الإدارة مما أثقل كاهل أصحاب الشركات وأدى لخسارتها وإنهاء عقودها مع المحافظة، على حد قوله.
وقال أحمد السيد مهنى، عضو لجنة النقل والمواصلات والتكنولوجيا بالمجلس المحلى: «إن دخول المشروع تحت مظلة جهاز تنظيم المواصلات ووجود جهة مسؤولة لتنظيم المواصلات داخل المحافظة سيرتقى بمستوى الخدمة لتكون أكثر تحضرا»، مشيراً إلى أن كل الدول المتحضرة لديها جهات مسؤولة عن المواصلات.
وأضاف «مهنى» أن أغلب المشكلات المرورية التى تحدث فى الشارع حالياً تنتج عن عدم وجود جهات إدارية للمواصلات، واستشهد بمشاكل تجزئة خط السير ورفع الأجرة والسير دون لوحات أو دون رخصة قيادة لبعض السائقين، خاصة فى المناطق المتطرفة من المدينة، مؤكداً أن ذلك يؤدى إلى مشاكل مرورية متكررة، سواء فى تعطيل الحركة المرورية أو المشاجرات التى تنشأ بين الركاب والسائقين أو الحوادث المرورية التى تؤدى إلى وفاة العديد من المواطنين على الطريق.
وأكد أن وجود جهاز لتنظيم المواصلات، سيحد من المشكلات المرورية وحوادث الطرق، وسيلزم جميع السائقين بخط السير والأجرة المحددين، ومن جهة أخرى سيسمح بوجود ضمانات اجتماعية للسائقين مثل التأمين الذى سيخصص لهم، بالإضافة لرواتب محددة وإدارة لتدريب السائقين على فنون القيادة، وبالتالى ستكون هذه المهنة جاذبة وسيرتقى بمستواها الاجتماعى.
وأوضح أنه فى المقابل لابد أن تكون هناك قواعد واشتراطات عند اختيار السائقين، بناء على قدر تعليمى واختبارات قيادة، وأيضا عند اختيار السيارات لابد من وضع شروط فنية لقبول السيارة للنهوض بمستوى أسطول المواصلات والقائمين عليه احتراماً للمواطن.
وشدد «مهنى» على ضرورة مراعاة المشاة وذوى الاحتياجات الخاصة عند بدء التنظيم، وطالب بإضافة إشارة المشاة - التى تسمح بعبور المشاة - إلى لوحة المرور الضوئية على غرار ما هو معمول به فى الدول المتقدمة، خاصة فى الشوارع الرئيسية مثل شارع الكورنيش للحد من الحوادث التى تنتج لعدم وفرة الأنفاق بطول الطريق.
من جانبه قال محمد صالح، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المحلى: «إن فكرة إخضاع (السرفيس) لجهة إدارية ستتم مناقشتها فى اللجنة فى الجلسات المقبلة لتصدر التوصيات التى يقوم رئيس اللجنة بدوره برفعها الى المحافظ لإقرارها»، مشيراً إلى أنها ستمثل نقلة حضارية حال تطبيقها.
أضاف صالح أن مشروع جهاز تنظيم المواصلات سيجعل الملكية لدى مالك السيارة ولكن الإدارة من حق هذا الجهاز، للرقابة على جودة الخدمة المقدمة من أجل الارتقاء بها وإمكانية محاسبة المخطئين.
وقال اللواء شيرين قاسم، رئيس الهيئة العامة للنقل والمواصلات بالمحافظة: «إن اجتماعاً جمعه والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، واللواء المحافظ عادل لبيب فى 24 أغسطس الماضى تم خلاله إعلان ضم محافظة الإسكندرية إلى محافظات القاهرة الكبرى التى سيتم تطبيق مهام جهاز تنظيم المواصلات المزمع إنشاؤه بها».
وأضاف «قاسم» أنه لا يمكن التكهن بتفاصيل مهام الجهاز أو ملامح اللائحة التنفيذية التى ستنظم عمله فى الوقت الراهن، إذ لا تزال بنودها الأساسية فى مرحلة صياغة ومراجعة فى رئاسة الوزراء، لإقرار القانون بشكل كامل ونهائى وبدء العمل به.
وأكد أن الجهاز سيضم جميع أشكال المواصلات فى بعض المحافظات مثل سيارات السرفيس، والتاكسى، والترام والسكة الحديد، وأتوبيسات النقل العام، وتكون له سلطة الإدارة والمراقبة، بالتنسيق مع عدة وزارات والمحافظات التى تطبق فيها التجربة مبدئياً والهيئات المعنية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأرجع «قاسم» سعى وزارة النقل لتشكيل الجهاز، إلى وجود بعض المشاكل فى وسائل المواصلات العامة، وحرصاً على توفير وسائل نقل جيدة تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن البسيط، وتكون صديقة للبيئة، وتتوافر فيها جميع عوامل الأمن والسلامة، وأضاف: «كون بعض وسائل المواصلات غير تابعة لوزارة النقل، أدى لكثرة شكاوى المواطنين من ضعف بعض الخدمات، خاصة فيما يخص الجودة والأجرة، وخط السير وغيرها من الاعتبارات الأخرى».
يذكر أن الجهاز سيتشكل برئاسة علاء فهمى، وزير النقل، فى رئاسة مجلس الإدارة، وممثلين من بعض الوزارات المعنية وهى: النقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والداخلية، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، وممثل عن كل من المحافظات التى من المفترض أن يطبق فيها، على أن تكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.
