حذر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية من أن مصر ستواجه عجزا مائيا خطيرا بحلول عام 2017، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، مؤكدا أن هناك أياد خارجية، من بينها إسرائيل، تسعي لـ"تسميم" العلاقة بين مصر ودول حوض النيل.
أخبار متعلقة
وأضاف «شهاب»، خلال مؤتمر «جماعة الإدارة العليا»، الذي يختتم أعماله غدا الأحد في الإسكندرية أن الدول التي تعبث في العلاقة بيننا ودول الحوض تحاول إغراء بعض الدول الإفريقيةالمعنية، بمشاريع تنموية ومعونات مادية وعسكرية بهدف إثارة التوتر والخلافات مع مصر، التي قال إنها لن تسمح بخروج مياه النيل خارج حدودها وأنه لا مجال للحديث عن توصيلها لإسرائيل مهما كان الثمن.
وتابع: "إن قطرة المياه ستكون أغلى من البترول بعد سنوات وأنه على مصر أن تسعى بكل الطرق للحفاظ على حصتها من مياه النيل والعمل على زيادتها.
وأكد أن جوهر الخلاف فى أزمة مياه النيل، لا يكمن فى حاجة دول المنبع إلى حصص إضافية من المياه، إذ تعتمد هذه الدول على النيل بنسبة 5 إلى 10% فقط ولديها نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، يستغل منها 3% فقط والباقي يتم إهداره، لكن وراءها أطراف وأبعاد أخرى، خاصة أن دولتي المصب (مصر والسودان) تعتمدان على مياه النيل بنسبة تتجاوز 95% وبالتالي فإن تعرض حصتيهما للنقص سيتسبب فى مشاكل كثيرة وهو ما لن تسمح مصر بحدوثه.
واستطرد «شهاب»: مصر اكتشفت أن دولة أوروبية تمارس أدواراً خفية فى دول حوض النيل وتسعى لتشويه صورتها فى دول المنبع رغم عدم وجود أية مصالح لها فى هذه الدول وأن هذا التدخل مدعوم بأغراض سياسية، إلا أن مصر تتصدى لهذه المحاولات.
وأضاف:" مؤسسات التمويل الدولية أكدت أنها لن تمول أية مشاريع فى دول حوض النيل، إلا بعد الحصول على موافقة كل الأطراف، وأن البنك الدولى أرسل خطابات لدول المنبع يؤكد فيها أنه لن يمول أية مشاريع متعلقة بنهر النيل قبل موافقة دول المصب.
